مستشار "الشؤون الاجتماعية": مستعدون للتفاوض على أي مادة في قانون الجمعيات إلا "التمويل الأجنبي"

قال المستشار محمد الدمرداش، مستشار وزارة التأمينات، إن الحكومة سلمت مشروع قانون العمل الأهلي لمجلس الشورى بشكل ودي بعد تعديلات التي أجرتها وزارة العدل على مشروع القانون. وأشار الدمرداش، خلال اجتماع لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى اليوم، "نحن مستعدون للتفاوض على كل شئ في قانون العمل الأهلي ولكن لازال لدينا تحفظات وتحركات محدودة فيما يخص التمويل الأجنبي". من جانبه، أكد الدكتور عبد العظيم محمود، رئيس اللجنة، أن المجلس حريص كل الحرص على دقة القانون وأحكامه، وأن يكون متماشيا مع مواد الدستور حتى لا يتم الطعن على عدم دستوريته، وحتى لا تعؤده لنا المحكمة الدستورية العليا. وشهد اجتماع اللجنة خلافا بين ممثل الحكومة المستشار محمد الدمرداش، ووكيل اللجنة كمال نور الدين، حزب الحرية والعدالة، حول مسمى مشروع القانون حيث أصر وكيل اللجنة على تسمية المشروع بكيانات العمل الأهلي في حين الحكومة أصرت على أن يكون مسمى المشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية. كما اعترض كمال نور الدين وكيل الجنة على حذف الهيئة الجامعة وهيئات الإغاثة من التعريفات الواردة في القانون، حيث يرى ممثل الحكومة أنها ستؤدي إلى عوار دستوري. وجددت الحكومة تحفظها على على عدم تعريف الهيئة الجامعة، حيث أصر الممثل الحكومي على ضرورة تعريفها بالمسودة من أجل أن تقبلها الحكومة مما جعل اللجنة تؤجل حسم تعريفها.