عضو بـ"تشريعية النواب": مشروع قانون السلطة القضائيه يخالف الدستور
سوزى ناشد
أكدت الدكتورة سوزي ناشد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن قرار مجالس إدارات الهيئات القضائية برفض مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ملزم للبرلمان بموجب الدستور، وينص على ضرورة أخذ رأي الهيئات القضائية في مشروعات القوانين الخاصة بها.
وقالت ناشد، لـ"الوطن"، "كان ينبغي على اللجنة التشريعية بمجلس النواب إرسال مشروع القانون إلى الهيئات القضائية (القضاء العادي، مجلس الدولة، النيابة الإدارية، قضايا الدولة) لأخذ رأيها فيه، قبل عقد اجتماع لمناقشته باللجنة؛ لتفادي حالة البلبلة المثارة بين السلطتين التشريعية والقضائية".
وأوضحت "ناشد" أن المشروع البرلماني المقدم من النائب حلمي الشريف "به مخالفه دستورية واضحة لنصوص المواد الواردة في الفصل الثالث من باب السلطة القضائية، والتي تنظم اختصاصات الجهات القضائية وطرق تعيينهم".