مسؤول مغربي: معدلات التنمية بـالصحراء تتجاوز باقي المناطق في المملكة

03:31 م | الأربعاء 28 ديسمبر 2016

أكد مسؤول مغربي أن معدلات التنمية في منطقة الصحراء المغربية تتجاوز بقية المناطق في المملكة، رافضا وصف السلطات المغربية بالمنطقة بأنها قوة احتلال، بحسب وكالة "هسبريس" المغربية.

جاء ذلك خلال مؤتمر استضافته المملكة المغربية بعنوان "مؤتمر القانون بالشرق الأوسط"، خلال بحث موضوع "الصحراء المغربية حسب منظور القانون الدولي".

وأشار رضوان الحسيني الدبلوماسي بقسم الأمم المتحدة بوزارة الخارجية والتعاون المغربية، إلى عدد من المغالطات المروجة عن المغرب علاقة بقضية الصحراء، خاصة كونه "قوة محتلة"، معتبرا أن المفهوم مغالطة كبيرة لا أساس لها قانونيا؛ ذلك أن "المغرب استعاد صحراءه التي كانت إسبانيا تبسط سلطاتها عليها"، ولافتا إلى أن "أزيد من 74 تقرير للأمم المتحدة لم يحل في أي فقرة على أن المغرب قوة محتلة"، وفق تعبيره.

وأبرز "رضوان"، في الجلسة التي سيرها عبد الحميد الوالي، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن المغرب تقدم بمبادرة للحل الذاتي، وفق طلب لمجلس الأمن الذي اعتمد عشر قرارات تشير إلى أولوية المقترح، وأن التفاوض وسيلة وحيدة لإيجاد حل للقضية، زيادة على الإشادة المتكررة بجهود المملكة، والتي وصفت بـ"الجدية وذات المصداقية".

ويرى المسؤول في وزارة الخارجية والتعاون ضرورة التركيز على خطوة إحصاء ساكنة تندوف التي توجد في وضعية غير قانونية، مضيفا: "من غير السوي الإشارة إليهم بكونهم لاجئين، بل هم محتجزون ترفض الجزائر إحصاءهم"؛ كما تساءل عن الأسباب التي تدفع الجزائر إلى رفض الإحصاء، "مع العلم أنها تؤكد أن عددهم يصل إلى 165 ألف نسمة، في حين أن العدد لا يتجاوز 20 ألفا"، حسب تعبيره.

وأكد رضوان الحسيني أن مجلس الأمن متشبث بحل سياسي، في إطار رابح - رابح، يمكن من مواجهة التحديات الأمنية ويحفظ حقوق جميع الأطراف، مبرزا أن الحكم الذاتي أقصى ما يمكن للمغرب تقديمه.

وأكد أن "النقاش تم تحويره من الحل السياسي والبعد القانوني نحو ملف حقوق الإنسان واستغلال الثروات بالصحراء"، وزاد: "ليست هناك أي منظمة دولية أعلنت رفضها استغلال البلد لثروات صحرائه.. نعلم المجهودات والتضحيات التي يبذلها المغرب ليجعل الصحراء في أعلى مستويات التنمية. كما أن معدلات التنمية بالمنطقة تفوق معدلات باقي جهات المغرب".

وتابع: "المغرب يستثمر سبع دولارات مقابل حصوله على دولار واحد؛ أما منجم فوسبوكراع فلا يشغل سوى 0.3 في المائة من مجموع احتياطات البلاد من الفوسفاط، وتم الإبقاء عليه لدواع اجتماعية، رغم أن العائدات لا تغطي الاستثمارات بالمنطقة".

وبخصوص العودة إلى الاتحاد الإفريقي، اعتبر المسؤول المغربي ذاته أن "المغرب يرغب في العودة إلى مكانه وعائلته الطبيعيين، وهي عودة كانت لها تأثيرات إيجابية على مستوى الدول الصديقة، وكذلك عملت على التصدي لإقحام بعض الآراء الشخصية داخل الاتحاد الإفريقي التي تحاول يائسة المس بالوحدة الترابية".