مالك عدلي: سوء الأوضاع الاقتصادية وتجاهل دور المرأة سببان لانتشار زواج القاصرات

أكد مالك عدلي، المحامي في المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن ما كشفته "الوطن" في عددها الصادر اليوم من وثائق سرية متداولة بين السفارة المصرية بالرياض ووزارة الخارجية المصرية، بشأن القاصرات المصريات اللائي يتزوجن من رجال بالسعودية كبار السن أو معاقين، هو نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وحتى الآن لا يوجد جهات تحد من زواج القاصرات. وأضاف عدلي، في تصريحات لـ"الوطن"، أن زواج القاصرات من السعوديين يعتبر نوعا من الإتجار بالبشر، مضيفاً بأن هذا الفعل ليس وليد اليوم، ولكن قد أثيرت هذه المشكلة منذ عدة سنوات، ولكن ما أدى إلى تفاقمها هو الحكم الحالي مما أثاره من السماح بالزواج للقاصرات عن طريق وسائل الإعلام، وتجاهل لدور المرأة وإقصائها من الحياة السياسية. وأوضح أن زواج البنات القاصرات في هذا السن يعتبر مسئولية يتحملها أهالي الفتيات الذين يضحون ببناتهم من أهل الأموال، وتتحملها أيضاً الحكومة لأنه لابد من توعية الفتيات عن طريق المجلس القومي للأمومة والطفولة بتنظيم عدد من الحملات الإعلامية لتوعية الفتيات بالسن القانوني للزواج، لافتاً إلى أن المشكلة تبدأ وتنتهي عند الحكومة، فإذا كان الأهل فقراء والحكومة معجبة بجهلهم فلا لائم عليهم، بحسب قوله.