تصريحات "العريان" جاذبة للبلاغات.. "لتقل خيرا أو لتصمت"

ستة تصريحات مثيرة للجدل، أطلقها الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، فعادت إليه في صورة بلاغات ودعاوى قضائية ضده، كان آخرها ما انتهى إلى حكم قضائي بحبسه وتغريمه 15 ألف جنيه. وفي كل مرة لا يمل الرجل ترديد كلمات شرها أكثر من خيرها، متناسيا وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم، التي يرددها هو نفسه في المؤتمرات والمداخلات الهاتفية، "الكلمة الطيبة صدقة" و"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت". 14 أكتوبر 2012: قال العريان في مداخلة هاتفية على فضائية قناة "دريم"، تعليقا على أحداث جمعة "مصر مش عزبة"، موجها حديثه للإعلامية جيهان منصور في برنامج "صباحك يا مصر"، بقوله "إنتي بتاخدي كام علشان تقولي الكلام ده؟"، وأنه لا يوجد وحدة لقياس معيار المهنية بالقناة، وأن هناك رجال أعمال يطلقون قنوات فضائية من قروض البنوك لتشويه النظام الحالي، لتتقدم بعدها جيهان منصور ببلاغ للنائب العام بتاريخ 17 أكتوبر تتهم العريان بالسب والقذف، وصدر الحكم القضائي بحبسه 3 سنوات وتغريمه 15 ألف جنيه. 18 أكتوبر 2012: قررت النيابة العامة التحقيق، فيما صدر عن العريان، من تصريحات عن "قيام جهاز رئاسة الجمهورية بتسجيل المكالمات واللقاءات المتعلقة بالرئاسة لاعتبارات أمنية"، وهو التصريح الذي وضع الرئاسة في مأزق جديد أمام الرأي العام. 7 ديسمبر 2012: دعا العريان عبر فضائية "مصر 25"، أنصاره للنزول إلى قصر الاتحادية، قائلاً "أدعو الشعب ليتوجه بمئات الآلاف إلى قصر الاتحادية ليحاصروا هؤلاء البلطجية ويدافعون عن شرعية رئيسهم.. فعلى الشعب أن ينزل ويقبض على هؤلاء ويقدمهم إلى نائب عام حقيقي الآن"، بعدها تقدم 19 محاميا ببلاغ إلى النيابة يتهمون فيه العريان بالتحريض على قتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية. 27 ديسمبر 2012: خلال لقاء العريان مع الإعلامي حافظ المرازي، في حلقة برنامج "بتوقيت القاهرة" على فضائية دريم، كان التصريح الأكثر جدلاً "ياريت اليهود المصريين اللي طردهم عبد الناصر يرجعوا مصر، فكل مصري له حق أن يعود، وهو حق لا يمكن إنكاره إطلاقا، فمصر أولى بهم من إسرائيل"، ليثير حالة من الاستياء في الشارع المصري، تلتها سلسلة ملاحقات قضائية بدأت في 29 ديسمبر، بتقديم بلاغ للنائب العام ضد العريان، لاتخاذ إجراءات رفع الحصانة عنه وندب قاض للتحقيق معه، بتهمة المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وإذاعته عمداً أخبارا وبيانات وإشاعات كاذبة، من شأنها تكدير الأمن العام، صاحبها تقديم بلاغ إلى نيابة أمن الدولة العليا برقم 190، بتاريخ 6 يناير الماضي، ضد العريان بتهمة تعريض الأمن القومي المصري للخطر، تلته دعوى قضائية في 17 يناير أيضا، تقدم بها المحامي سمير صبري أمام محكمة جنوب القاهرة بزينهم، ضد العريان لمطالبة المحكمة بإلزامه بدفع تعويضات مالية لليهود، الذين غادروا مصر إبان فترة حكم الرئيس جمال عبدالناصر، بسبب تصريحاته، التي دعاهم فيها للعودة إلى مصر والحصول على أملاكهم التي تركوها قبل مغادرتهم البلاد. 26 مارس 2013: تقدم النائب محمد فتحي أبوالعينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشورى، ببلاغ إلى النائب العام ضد العريان، بصفته رئيسا للهيئة البرلمانية لـ"الحرية والعدالة"، بعد الاتهامات التى وجهها للأحزاب السياسية وتحميلها مسؤولية أحداث المقطم. 28 مارس 2013: تم تقديم بلاغ "875" ضد العريان بتهمة سب الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، بعد تصريحه الذي أثار جدلاً واسعاً بأن الرئيس الراحل "عض اليد التى مدت له".