العراق يعلق رخص قنوات فضائية بسبب "إشعالها الفتنة".. والأزمة الدامية تتواصل

علق العراق رخص عمل عشر قنوات فضائية بينها "الجزيرة"، الأحد، متهما إياها بالتحريض على "العنف والطائفية"، في مؤشر على حجم التوتر المذهبي المتصاعد الذي يخشى أن يدفع البلاد مجددا نحو سنوات النزاع الطائفي. وفي أزمة دامية هي الأسوأ في العراق منذ الحرب الأهلية الطائفية بين عامي 2006 و2008، قتل أكثر من 220 شخصا في هجمات استهدفت معظمها قوات الأمن منذ الثلاثاء، حين قتل 50 شخصا في اقتحام اعتصام سني مناهض لرئيس الوزراء الشيعي. وعادت إلى مسامع العراقيين بعد حادثة اعتصام الحويجة (55 كلم غرب كركوك) أسماء جماعات مسلحة وميليشيات غابت عن الساحة الميدانية بعد انسحاب القوات الأميركية التي كانت هدفها الأول. وتعلن هذه الجماعات، وبينها "جيش الطريقة النقشبندية" الموالي للرجل الثاني إبان نظام صدام حسين، عزة الدوري، المتواري عن الأنظار، و"جيش المجاهدين"، و"الجيش الإسلامي"، إن هدفها اليوم بات القوات الحكومية. وفي ما بدا محاولة للجم التوتر المذهبي المتصاعد، قال مدير دائرة تنظيم المرئي والمسموع في هيئة الإعلام والاتصالات مجاهد أبو الهيل "اتخذنا قرارا بتعليق رخصة عمل بعض القنوات الفضائية التي انتهجت خطابا محرضا على العنف والطائفية". وأضاف أن الهيئة "اضطرت بعد سلسلة من التحذيرات إلى تعليق رخصة هذه القنوات في كل العراق". وقال من جهته، قال الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء "لم نسمع بالقرار إلا من خلال وسائل الإعلام ويبدو أن الهيئة قد تجمعت لديها أدلة لاتخاذ القرار". واستدرك "ندعو الهيئة إلى أن تتقدم بالأدلة والمستندات التي اعتمدت عليها بشكل تفصيلي حتى تكون قادرة على إقناع الرأي العام"، مشددا على أن "رئيس الوزراء لم يكن على علم بهذه الخطوة". ومن بين القنوات المشمولة بالقرار "بغداد" و"الشرقية" و"الفلوجة" المعارضة لرئيس الوزراء، و"البابلية" المملوكة من نائب رئيس الحكومة صالح المطلك، و"الجزيرة" القطرية. وأكد أبو الهيل أن تعليق رخص عمل هذه القنوات "يعني وقف عملها في العراق ونشاطاتها وعدم استطاعتها تغطية الأحداث في العراق والتجول".