السفير الألماني لـرئيس تضامن النواب: نقف بجوار مصر ضد الإرهاب

05:57 م | الأربعاء 28 ديسمبر 2016

استقبل الدكتور عبد الهادى القصبي، رئيس لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، السفير الألماني بالقاهرة يوليوس جيورج لُوى.

وبدأ اللقاء بترحب "القصبي" بـ"لُوى" في بيت الشعب، مستعرضاً تاريخ نشأة المجلس النيابي بمصر، في المقابل وجه السفير الألماني بالقاهرة، الشكر لرئيس لجنة التضامن على حسن الاستقبال وسعيد بالفرصة التي تعرف بها شخصيا عليه مؤكداً أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين ولقائه برئيس لجنة التضامن، وإنهم يسعون إلي تعزيز التعاون بين البرلمانين المصرى والألماني من خلال تبادل الزيارات، وهو ما علق عليه "القصبي" بقوله: " نحن نتابع الأنشطة البرلمانية الألمانية وهناك تشابه بينهما وأنتهز الفرصة وأتوجه للشعب الألماني والقيادات الألمانية بالتعازي في الحادث الإرهابي الأخير الذي آلمنا كثيرا".

وشدد القصبي، حسب البيان الصادر منذ قليل، على ضرورة أن تلتزم كافة بمواجهة الإرهاب والتصدي له حيث إنه لا دين ولا وطن لتلك الأفكار السوداء وتلك الحوادث الإرهابية والتي تتخطى كل الحدود وآن الأوان للتدخل لمواجهته والتكاتف الحقيقي لدحره.

وجاء رد السفير الألمانى على حديث القصبي، بشكره على توجيه واجب العزاء وسعادته برأيه بأن الإرهاب لادين ولاوطن له، حيث تسببت تلك الحوادث الإرهابية الأخيرة بمزيد من الأسى والحزن، "متفقون على محاربة الإرهاب ونقف بجوار مصر فى تلك الحوادث التى تستهدف الأبرياء نظرا لما تمتلكه من دور محورى فى منطقة الشرق الأوسط لتحقيق الاستقرار".

وأكد السفير الألماني وفقا للبيان، أن الجانب الألمانى لايدعم مصر فقط بالأقوال بل بالأفعال حيث وقع وزيرى داخلية البلدين على اتفاقية تتيح تبادل المعلومات والتريب والحفاظ على الأمن ومكافحة الإرهاب حيث تم تبادل الزيارات الأمنية بين البلدين بالإضافة إلى زيارة المسئولين الألمان إلى القاهرة ومنها نائب المستشارة الألمانية ومسئولى وزارة التعاون الدولي، والذين أكدوا على أهمية مكافحة الإرهاب وهناك زيارة بين البلدين منتصف يناير المقبل في برلين لتدعيم التعاون الثنائى بالإضافة إلى زيارة المستشارة الألمانية المرتقبة للقاهرة ونحن مهتمون بالاستقرار في مصر ونقف بكل وضوح بجانب مصر.

وحسب البيان، استفسر السفير الالماني بالقاهرة من الدكتور القصبي على عدة نقاط موضحا أهمية المنظمات الأهلية في تحقيق الاستقرار من خلال نشاطها المتميز مع تنمية المجتمع المدنى فى مصر ولايمكن الاستغناء عنه واستفسر السفير الألماني عن الانتهاء من قانون الجمعيات الأهلية وموعد إصداره والتصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية.

من جانبه أكد رئيس لجنة التضامن، سعادته بالاتفاقية الموقعة بين البلدين فى تبادل المعلومات ومكافحة الإرهاب، معرباً عن أمله في مزيد من التعاون.

وبشأن المنظمات الأهلية، قال القصبي: "أنتمي إلى هذا المجتمع الأهلى ومسئول عن بعض الجمعيات الأهلية التى تمارس العمل الأهلي على أرض الواقع ولدي العديد من التجارب الناجحة بالمجتمع المدنى وبطبيعة الحال أعلم أهمية تلك المؤسسات وتكاملها مع الجهود الحكومية لتحقيق الصالح العام للمواطنين وبصفتي ممثلا لأكثر من 15 مليون مواطن باعتباري رئيسا للمجلس الأعلى للطرق الصوفية، وعند انتخابي رئيسا للجنة التضامن بمجلس النواب كان من أولوياتى قانون الجمعيات الأهلية وذوى الإعاقة".

وأوضح القصبي أنه تواصل مع ممثلي الاتحادات والجمعيات الأهلية وهم 48 ألف جمعية وتم استضافة ممثلين عنهم للاستماع إليهم داخل مجلس النواب وتوافقنا حول القانون.

واستفسر السفير الألمانى بالقاهرة من رئيس لجنة تضامن النواب عن طبيعة عمل الجمعيات والمنظمات الأهلية الألمانية داخل مصر والجمعيات التى تتلقي تمويلات من ألمانيا فجاء رد القصبي، وفقا للبيان، أن قانون الجمعيات الأهلية لايمس على الإطلاق المؤسسات الحكومية والعلاقات الدولية ومصر لها ثقلها وتحترم كافة الاتفاقيات الدولية وهذا القانون لايعترض عمل الجمعيات الأهلية سواء كانت الحكومية أو غير الحكومية والتى تدعم المجتمع المدنى المصرى ونحن نرحب بها والقانون سوف يدعم تلك الجمعيات للقيام بدورها على أكمل وجه طالما هى حسنة السمعة ولديها شفافية ولكن نقف فقط ضد الأعمال غير المشروعة التي تضر بالوطن.

وأضاف القصبي أنه تم عمل جلسات حوار مجتمعي مادة مادة وبعد مناقشات موسعة تم التوافق عليه من كافة الأطراف، مضيفاً: "دعني أوضح أثناء مناقشتنا له بالمجلس طلب رئيس المجلس ممن يوافق على القانون أن يقف ليعبر عن تأييده له فوافق عليه أغلبية الأعضاء".

وتابع القصبي: أحب أن أوضح أن التجربة الفعلية على أرض الواقع هى من ستثبت نجاحه لخدمة المجتمع المدنى وهذه سابقة تاريخية بأن يمارس النواب دورهم فى التشريع وليس من الحكومة والتى نتواصل معها ولكن جاء هذا القانون بإرادة النواب وتمسكنا بحقنا وأننا كنواب لنا حق أصيل فى التشريع والرقابة لأن الشعب هو من أعطانا هذا الحق ومتمسكون به وفقا للرغبة الشعبية، فأصبحنا نملك زمام التشريع ونشرع مع ما يتناسب مع الشعب المصرى ونحن فى مرحلة جديدة والسلطة التنفيذية استوعبت ذلك وأوضح أن القانون مازال فى مرحلة الصياغة وبعد الانتهاء منه سوف يتم رفعه إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه".

ومن جانبه قدم السفير الألماني الشكر للدكتور القصبي على هذا التوضيح موضحا أهمية الجمعيات الأهلية في دعم الاستقرار ولايمكن الاستغناء عنها حتى تكمل دورها مع الحكومات لدعم المجتمع المدني، علاوة عن توجيه الشكر أيضاًَ لجهود مجلس النواب المصري ولجنة تضامن النواب، موضحا أن البرلمان الألمانى يقدم أيضا مشروعات القوانين ونظرا لتلك الأعباء تتدخل الحكومة بالمساعدة ولكن دورها ثانوي ودور البرلمان أساسي.

ووفقا للبيان، قال السفير الالماني، "إنه لأمر شجاع أن يقوم البرلمان المصرى بدوره فى التشريع وأثنى على مجهوداتكم فى عمل حوار مجتمعي مع ممثلي الجمعيات"، واستفسر السفير الألماني أيضا عن المنظمات الألمانية التى تعمل بالقاهرة، والمنظمات التى تتلقي تمويلا من الحكومة الألمانية بشفافية وذكر بعض المنظمات العاملة بمصر منها معهد جوتة ومعهد الآثار الألماني وغيرها من المنظمات الألمانية العاملة بالقاهرة.

وعلق رئيس لجنة التضامن الدكتور القصبي للسفير الالمانى بقوله إن المنظمات المدعمة من الحكومة الألمانية لا تقع تحت طائلة القانون ولاتمس عمل المنظمات الحكومية ونحن نعلم ثقل تلك المنظمات الداعمة للمجتمع المدنى بمصر وحريصون على استمرارها طالما لها أهداف واضحة ونحن في ظل التحديات الاقتصادية الحالية لايمكن أن نغلق الباب أمام من لديه المصداقية والشفافية فى التعامل مع المجتمع المدني المصري.

وحسب البيان، قدم السفير الالمانى الشكر على وضوح رئيس اللجنة وإجابته على تلك الأسئلة مسار اللغط مشيدا بجهود القصبي لرفع تلك النقاط وتوضيحها أمامه وأمام الرأى العام، موضحا أن المنظمات الأهلية الألمانية الحكومية تقوم بدور فعال وتلقى دعما من الحكومة الألمانية و"لكن لا نتدخل فى عملها"، وسعيد بتلك الإجابات الواضحة ونحن نتعاون مع الشركاء المصريين و"هناك ثقة متبادلة بين الطرفين وجميع التمويلات يمكن متابعتها ونعمل فى النور ومصر لها الحق في مراقبة تلك الأموال".

فيما تساءل السفير الألماني بالقاهرة حول طبيعة عمل الجمعيات الأهلية في مصر بالإخطار كما جاء بالقانون، وهو ما علق عليه القصبي بتأكيده أن الجمعيات الأهلية المصرية لها الحق أن تقوم بنشاطها فور تلقيها الإخطار وهذا مانص عليه الدستور وأن أي جمعية لها حق تحديد نشاطها طالما تحقق المصلحة العامة للمجتمع المدني ولكن نرفض أي دور للجمعيات التي تقوم على إحداث تمييز بين المواطنين ونحن هنا نحترم القانون والدستور ولايمكن أن نخالفه بأي شكل من الأشكال أما بالنسبة للمنظمات الأجنبية سوف يمنح لها التصريح بكل مرونة وخاصة الجمعيات التى لها تاريخ فى العمل الخدمي فى مصر ولديها كل الشفافية والوضوح وسعداء بالتواصل الدبلوماسي بين البلدين، لدينا نقاط اتفاق كثيرة وذلك عبر الجهاز القومى الذى تم استحداثه".

واختتم القصبي قائلا "حريصون على التعاون مع كافة الجهات والتى لها أهداف تنموية وأؤكد أننا لانشرع فقط بل نراقب أيضا".

ومن جانبه أكد السفير الالمانى بالقاهرة انه سعيد بقانون الجمعيات الأهلية وخاصة إصدار الجمعيات بالأخطار واتفهم دور مجلس النواب واتمنى تكرار اللقاءات لزيادة التعاون بين البلدين على كافة الأصعدة وعلى استعداد التعاون التنموي المصرى الالمانى وتقديم المشورة,

وخلال اللقاء استعرض القصبي تاريح نشأة الحياة النيابية في مصر، حيث أكد أن مجلس النواب، مؤسسة لها تاريخ كبير في مجال العمل التشريعى حيث تم إصدار أول دستور في عام 1923 وتلاها بعد ذلك إصدار العديد من الدساتير وأبرزها دستور 2014 والذى جاء بعد ثورتين وعقب صدور الدستور شهدت مصر انتخابات برلمانية شفافة ونزيهة وأسفرت الانتخابات عن انتخاب نواب يمثلون الشعب المصرى بكل مصداقية وارتفعت نسبة تمثيل المرأة 90 نائبة برلمانية و60 شاب تحت عمر 35 عاما بالإضافة إلى 135 نائبا شابا أيضا مابين عمر 36 وحتى 45 عام ولأول مرة فى التاريخ يتم تمثيل ذوى الإعاقة بما يتناسب مع أعدادهم فى مصر وهذا البرلمان يمثل شخصيات وعقليات مختلفة ويسعى إلى تحقيق جهد تشريعى يخدم الشعب المصرى.

وقال القصبي، وفقا للبيان الصادر منذ قليل، للسفير الألمانى بعد أن طلب الأخير معرفة الكثير عن تاريخه البرلماني، موضحا أنه حاصل على دكتوراه في إدارة الأعمال ومن أسرة لها تاريخ برلمانى كبير، وأن أسرته لها تاريخ طويل فى العمل النيابى منذ عام 1919 و1930 وكان أجداده متواجدين وأحدهم تولى رئاسة هذا المجلس.

وفي نهاية اللقاء، منح رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب السفير هدية تذكارية ثم قاما بعمل جولة ميدانية داخل مجلس النواب للتعرف على تاريخ المجلس والمراحل التى مرت بها، وأثناء اللقاء أكد القصبي أن مصر لها كافة الحقوق فى المحافظة على الأمن القومي المصري مثل باقى الدول ومن ضمنها ألمانيا التى لديها أيضا نفس الحق، متمنيا تحقيق السلام والأمن لكافة شعوب العالم.. "لا نقبل بأن تقوم جمعيات بأعمال مشبوهة تضر الأمن القومي"، وهنا أيد السفير الألمانى بالقاهرة كلام الدكتور القصبي مشيدا بالتجربة الديمقراطية التى تمر بها مصر عبر مجلس نواب منتخب.