قمصان: عدم تمثيل الأقباط في بعض قوائم المحليات ليس خروجا على الدستور

06:12 م | الأربعاء 28 ديسمبر 2016

أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، اللواء رفعت قمصان أن عدم وجود أقباط أو معاقين في إحدى قرى الجمهورية وبالتالي عدم تمثيلهم في قوائم انتخابات المحليات المقبلة لتلك القرى لا يعد خروجا على الدستور.

وكان عدد من النواب قد أثار أزمة خلو قرى من مسيحين أو معاقيين بمحافظاتهم، ومدى دستورية عدم تمثيلهم عن تلك القرى بعدما ألزم الدستور تمثيل بنسب محددة للأقباط والمرأة والشباب والمعاقين.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني.

وأضاف قمصان، أن تلك الحالة تمثل استحالة قانونية حقيقية في تطبيق بند الفئات التي حددها الدستور لخلو تلك القرى من مثل تلك الفئتين، لافتًا إلى أن هيئة الانتخابات التي ستدير انتخابات المجالس المحلية سيكون لها قواعد محددة منظمة لعملها؛ ومنها تلك الحالة.

وأشار قمصان، إلى أن الهيئة لابد أن تضع آلية تثبت بها خلو القرية أو المدينة من الفئات التي لم تمثل حتى تكون دليلًا إذا ما ادعى أي ممن لم يمثلوا في قوائم الانتخابات المحلية إذا طعن عليها.

وفي هذا السياق، أكد قمصان ضرورة عدم ربط عدد أعضاء مجلس النواب بعدد أعضاء المجالس المحلية.

وأضاف قمصان، أن نظام انتخابات مجلس النواب مرتبط بتقسيم الدوائر، على أن تراعي تمثيل عادل ومتكافئ للناخبين لكن المعايير تختلف بالنسبة للمحليات.

وأشار قمصان، إلى أن اختيار النظام الأمثل للانتخابات؛ والذي انتهت إليه الحكومة بأن يكون الربع للفرد والبقية قائمة مغلقة مطلقة، يبنى على عدد من القواعد أولها النصوص الدستورية التي وضعت نظام بعينه ومنها إلزام التمييز الإيجابى لأكثر من فئة وهم: المرأة والشباب والمسيحيون والمعاقيين.

ولفت إلى أن المعيار الثاني هو طريقة إدارة الانتخابات المتمثلة فى اللوجيستيات، وثالثا تاريخ الانتخابات في مصر والذي كان معظمه يعتمد على الفردي بخلاف مرات قليلة بالقوائم، موضحًا أن الأغلبية في العالم تسير وفق النظام الفردي.