نواب «الإخوان والوسط» يستعجلون «الشورى» لإقرار قانون «حماية الثورة»

تناقش لجنة المقترحات المنبثقة عن اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، غداً، مقترح مشروع قانون «حماية الثورة» لإعادة محاكمة رموز النظام السابق فى قضايا الفساد. ويتضمن الاقتراح 6 مواد، منها: إعادة المحاكمات فى القضايا السابقة، وإنشاء نيابة متخصصة لحماية الثورة، باسم «نيابة حماية الثورة»، على أن تثشكل من عدد كافٍ من القضاة وأعضاء النيابة، ويكون ندبهم لمدة عام بقرار من النائب العام، ويجوز حبس المتهمين بارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بقرار من النائب العام لمدة لا يتجاوز مجموعها 6 أشهر. وكان حزب الوسط ونواب من حزبى «الحرية والعدالة» و«الحضارة» قدموا طلباً بمناقشة اقتراحات مشروعات القوانين الخاصة بإعادة محاسبة كل رموز النظام السابق الذين حصلوا على براءات فى قضايا «الكسب غير المشروع» و«موقعة الجمل» و«قتل المتظاهرين». فى المقابل، قال النائب الوفدى صلاح الصايغ، إن تلويح نواب «الوسط» و«الحرية والعدالة» بتقديم مشروع قانون لحماية الثورة مرفوض، متسائلاً: «هيحموها من مين؟ لا يُعقل بعد مرور سنتين ونصف يأتى البعض ليهددنا بقانون حماية الثورة كل الهدف منه تمكين الإخوان من مفاصل الدولة». ووصف أحمد فوزى، أمين عام الحزب المصرى الديمقراطى، دور حزب الوسط بـ«المُحلل للنظام الإخوانى»، قائلاً: «الوسط مجرد لافتة مكونة من 12 عضواً، معظمهم معينون فى الشورى، وهو مجرد شعبة للإخوان، دوره الوحيد تشويه المعارضة من خلال ما أُطلق عليه زوراً اسم جبهة الضمير»، مشيراً إلى أن النظام الحالى، ومعه «الوسط»، لا يملك نية حقيقية لمحاكمة النظام السابق، لأنه ارتكب نفس جرائمه. من جهة أخرى، قالت مصادر إن مجلس الشورى فى طريقه لتجميد قانون «السلطة القضائية»، لنزع فتيل الأزمة بين القضاة والمجلس الشورى، لحين إجراء انتخابات مجلس النواب.