"الرقابة المالية": قانون لتعديل اختصاص المحاكم الاقتصادية العام الجاري
سامي
قالت الهيئة العامة للرقابة المالية في حصادها السنوي للعام الجاري 2016، إنها تقدمت بمشروع قانون لتعديل اختصاص المحاكم الاقتصادية في قانونها رقم (20) لسنة 2008، بما يجعلها تختص بمنازعات ودعاوى التأمين.
وأضافت في بيان اليوم الربعاء، أن التعديل يستهدف أن يوفر لحملة وثائق التأمين وكذلك شركات التأمين سرعة البت في النزاعات أو الدعاوى.