أحزاب إسلامية: التظاهر أمام «الشورى» لرفض القانون «إرهاب فكرى»
وصفت أحزاب إسلامية دعوة 16 حزباً مدنياً وحركة ثورية، للتظاهر أمام مجلس الشورى، اليوم، رفضاً لمشروع قانون السلطة القضائية، بأنه «إرهاب فكرى»، واتهمت الداعين له بأنهم يتعاملون «بازدواجية سياسية».
وقال علاء أبوالنصر، الأمين العام لحزب البناء والتنمية: إنه من حيث المبدأ فإن حق التظاهر السلمى والتعبير عن الرأى مكفول للجميع، ويجب عدم منع الأحزاب المدنية من التظاهر وإبداء آرائها ولكن بسلمية وبضوابط القانون.
ووصف فى تصريح لـ«الوطن» إدانة تلك الأحزاب لتظاهر الإسلاميين أمام دار القضاء العالى، ثم دعوتها للتظاهر أمام «الشورى» وصمتها عن حصار دار القضاء العالى سابقاً من قِبل قوى ثورية بـ«الازدواجية» فى الخطاب والعمل السياسى، موضحاً أن الأحزاب المدنية وقيادتها يعترضون على مظاهرة سلمية للإسلاميين أمام دار القضاء ولا يعترضون على غلق دار القضاء بالسلاسل بالقوة من قِبل قوى ثورية، ولا يحتجون على الاعتداء على مؤسسات الدولة.
وأضاف «أبوالنصر»: «نرفض ازدواجية الأحزاب المدنية وجبهة الإنقاذ التى دعت أحزاب منها للتظاهر أمام الشورى، ونرفض تعاملهم بشكل غريب حيث يحللون لأنفسهم ما يحرمونه لغيرهم، ويبيحون لأنفسهم ما يرفضونه لغيرهم»، منتقداً ما سماه تعاون الجبهة والأحزاب التابعة لها مع الثورة المضادة، وتوحدها مع جميع الفصائل المتباينة لإسقاط التيار الإسلامى، مشدداً على أن هذا الأمر بعيد المنال، مشيراً إلى أن مظاهراتهم دائماً ما تتحول إلى العنف.
من جانبه، قال على نجم، عضو مجلس الشعب السابق عن حزب النور: إن المظاهرات فى الوقت الحالى ليست للصالح العام، وحزب النور يرفض التظاهر أمام الشورى، أو دار القضاء العالى، موضحاً أن الحل الأمثل للأزمة الحالية هو الحوار وبالأخص فيما يخص السلطة القضائية.
وأضاف لـ«الوطن»: «التظاهر أمام الشورى ومؤسسات الدولة يمثل عبئاً على النواب والعاملين فيها، وهو ما نرفضه، خصوصاً أن حدوث عنف أمر وارد ولا يستطيع أحد السيطرة عليه حتى الداعين إليها ويجب تنحية خيار التظاهر جانباً وحل الأمور قانونياً ودستورياً».
ووصف عادل عفيفى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأصالة بمجلس الشورى، دعوات الأحزاب المدنية للتظاهر أمام «الشورى» ودار القضاء، اعتراضاً على مشروع قانون السلطة القضائية بـ«الإرهاب الفكرى» للمجلس ونوابه.
وقال لـ«الوطن»: «إذا أرادوا التظاهر فعليهم أن يفعلوا ذلك بسلمية وبما لا يخالف القانون دون تعطيل المرور أو مصالح المواطنين أو المؤسسات عن تأدية عملها وإلا اعتبر (بلطجة) يعاقب عليها القانون وليس تظاهرة».
كانت 16 حركة وحزب سياسياً أبرزها: «الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، والتيار الشعبى، وحركة المصرى الحر، والمصريين الأحرار، والمصرى الديمقراطى الاجتماعى، والتحالف الشعبى الاشتراكى، والدستور، وحركة شباب من أجل العدالة والحرية، واتحاد شباب ماسبيرو»، أعلنت تنظيم مظاهر اليوم أمام مجلس الشورى رفضاً لمشروع قانون السلطة القضائية ودعماً للقضاة ضد تغول السلطة التنفيذية ومجلس الشورى عليهم.