عارف: مبدأ تولي شخصيات غير حزبية للوزارات أثناء الانتخابات مخالف للديمقراطية

قال أحمد عارف، المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين، إن دستور عام 23 أطلق العنان للعمل الأهلي، مضيفا أن وضع جماعة الإخوان المسلمين ليس مخالف للقانون. وأضاف عارف، خلال لقائه ببرنامج "بهدوء" مع الإعلامي عمادالدين أديب، أن قانون الجمعيات الأهلية الذي أُصدر عام 2002 أراد تطويق جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدًا أن مجلس الشعب الذي أقره كان مزورا، رغم أنه كان يحوي 17 عضوا إخوانيا. وأشار عارف، أن الجماعة قامت بتقنين وضعها القانوني، وأنه ليس صحيحا أن هناك "ترزية قوانين" لعملها، وتابع: "الرئيس مرسي تعلم في جماعة الإخوان احترام العمل المؤسسي، والجماعة هي الوحيدة التي أجادت العمل الجماعي المؤسسي". وأكد المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين، أن حكومات المجلس العسكري في الفترة الانتقالية لم تضم إسلاميين، وضمت وزارء حزبيين مثل عماد أبوغازي وأسامة هيكل، وبالرغم من ذلك وافق الإسلاميين على خوض الانتخابات في وجودهم، وفازوا فيها. وأشار عارف إلى أن الرئيس محمد مرسي طالب الأحزاب بإرسال ترشيحاتهم للكفاءات المؤهلة لحقائب وزارية، وحجبت الأحزاب المعارضة عن الترشيح، أو حتى المشاركة في الحوار الوطني. وقال عارف، إن مقوله ضرورة تولي شخصيات محادية للوزارات، أثناء سير عمليات الانتخابات لضمان الحياد، هو مبدأ مخالف للمبادئ الديمقراطية، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات هي الوحيدة التي تدير العملية الانتخابية.