العامة للصيدليات بالقليوبية توافق على المشاركة في الإضراب الجزئي

03:06 م | الخميس 29 ديسمبر 2016

أصدرت الشعبة العامة للصيدليات بالغرفة التجارية بمحافظة القليوبية برئاسة الدكتور أحمد السقا، بيانا أكدت فيه الموافقة على قرار الجمعية العمومية لصيادلة مصر بالإضراب الجزئي.

وأوضح البيان أن الإضراب الجزئي بسبب زيادة تكاليف تشغيل الصيدلية بنسبة لاتقل عن 60% وثبات هامش ربح الصيدلي منذ أكثر من 20 عاما إضافة إلى تعنت الشركات ومماطلتها في تنفيذ القرار الوزاري رقم 499.

وطالب البيان رئيس الجمهورية بسرعة التدخل لحل المشكلات التي تمر بها مهنة الصيدلة من صعاب ومشاكل جمة أهمها عدم توافر الأدوية بشكل كاف للمرضي بسبب ضغط مافيا شركات صناعة الدواء ومزايدتها علي المواطن والحكومة المصرية بهدف رفع سعر الدواء.

وأكد البيان الذي صدر عقب الإجتماع الطارئ للشعبة برئاسة الدكتور أحمد عبدالعال رئيس الشعبة، وحضور الدكتور عبدالحليم قاسم نائب رئيس الشعبة، والدكتور حاتم البدوى سكرتير عام الشعبة، والدكتورة راوية جيد مدير إدارة الصيدلة بمديرية الصحة، والدكتور ناصر البهي عضو مجلس نقابة الصيادلة بالقليوبية، والعميد محمد الهادي رئيس مباحث التموين بالقليوبية، على استحالة استمرار العمل تحت هذه الظروف القاسية والضاغطة علي المريض والصيدلي في نفس الوقت، نظرا لتدهور اقتصاديات الصيدليات.

ونوه البيان أنه لن يضار أي مريض من هذا الإجراء حيث تم الاتفاق على تواجد صيدلية مفتوحة كخدمة ليلية في كل حي خلال فترة الغلق الجزئي.

وقال الدكتور أحمد عبدالعال السقا رئيس شعبة الصيدليات بالغرفة التجارية بالقليوبية، وعضو الشعبة العامة، إن الإضراب الوسيلة الوحيدة التي اضطر لها الصيادلة للضغط على شركات الأدوية تجاه تعنتها مع الصيدليات، مشيرا إلى أن هذه الشركات هي التي تصدر المشكلات للصيدليات، ورغم ذلك استجابت لها الدولة ولم تستجب لأصحاب الصيدليات، لذا فنحن مع الإضراب لحين تنفيذ أقل مطالب الصيدلي.

وأضاف عبدالعال أن الصيدليات مؤسسات خدمية وليست مؤسسات استثمارية تستغل المرضى مثل شركات الأدوية، مؤكدا أن مشكلة الصيدليات ليست في هامش الربح، طالما أن الهدف هو مصلحة الدولة.

وقال الدكتور عبد الحليم قاسم نائب رئيس شعبة الصيدليات بالقليوبية، إن حق المريض في الحصول على الدواء هو كحق دستوري وليس منحة، و هذا الهدف يجب أن يكون أمام الجميع، وطالما أن الهدف واحد وهو حصول المواطن على الدواء، يجب أن يكون الاختلاف في هذا الإطار.

اعترض عبدالحليم على مسودة القانون المطروح خاصة فيما يتعلق باللغة المصاغ بها، خاصة ونحن دولة عربية ودستورنا عربي، أعترض أن جزء من المسودة باللغة العربية وجزء آخر بالعامية، كما يجب ان تصاغ باللغة القانونية كما يجب أن تكون العبارات واضحة وألا يتعارض مع قوانين الدولة الأخرى.

وطالب بعدم المبالغة في العقوبة وان تكون عادلة ومناسبة كي لا تكون المبالغة بعيدة عن العدالة، وتطبيق روح القانون وأن تسع العبارات القانونية آفاق المستقبل لحقبة من الزمن.

وتساءلت الدكتورة راوية جبر مدير إدارة الصيدلة بمديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، لماذ لا تقف الشركات مع الدولة في هذا الوقت الحرج، مطالبة الدولة بشراء المادة الخام وهي تصنع الدواء بدلا من تحكم شركات الدواء لصالح المريض المصري.

وقال الدكتور حاتم البدوي سكرتير عام الشعبة، إن الصيادلة يتعرضون لحالة من الظلم والاجحاف الشديد وحرب شرسه من مافيا صناعة الدواء تزامنا مع فشل وزارة الصحة في إدارة ملف الدواء، وخير مثال على ذلك أزمات الألبان والمحاليل وتصدير المشهد بشكل مختلف بأن الصيادلة يسعون لرفع هامش الربح بعكس الحقيقة، حيث إن هامش الربح المطلوب رفعه من خلال الشركات وليس المواطن معقبا بقوله أن هامش ربح الصيدلي ثابت منذ 20 عاما.

وأضاف أن حال الصيادلة سيء ويتعرضون للضغوط والاختطاف والسرقة بسبب تواجدهم الدائم في الشارع، وتابع قائلا: "فرأفة بالصياداة ولا تحملوهم فوق طاقاتهم".

وحول قرار الاضراب الجزئي الصيادلة أشار إلى أن الغلق الجزئي للصيدليات ليس للضغط على المواطن فنحن مستشارين للمواطنين البسطاء.

وأضاف الدكتور مايكل زكريا، ممثل نقابة صيادلة أسيوط أن صيادلة أسيوط ملتزمون بقرار الغلق الجزئي ورافضين الممارسات الاحتكارية وتعديل قانون مزاولة المهنة بالرجوع إلى الصيادلة ومشاركة التفتيش الصيدلي ومجلس الدولة وكافة الجهات المعنية بالأمر.

وأشار إلى أن 72 مادة في مسودة القانون المقترح لمهنة الصيدلة قابلة للتعديل بدون إجحاف في العقوبة على الصيدلي فنحن لسنا فصيلا مميزا نحن مواطنين فقدنا الكثير خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن الإضراب لو فشل فيتحدث عاهة مستديمة لمهنة الصيدلة في مصر و"نحن ملتزمون بقرارات الجمعية العمومية ولكن لنا تحفظ على أسلوب الإضراب".

وأكد ممثل نقابة أطباء القليوبية أن الإضراب اذا فشل فستكون مصيبة على الصيادلة لذا فنحن نطالب بقانون التسعير العادل وتطبيق القرار 499 لسنة 2012 الصادر من قبل الوزارة و"إذا لم يكن الوزير قادرا على تنفيذه فليرحل عن الوزارة".