الرقابة الإدارية بالبحيرة: ضبط 11 مليون جنيه قروضًا من "الزراعي" صرفت للحيازات مزورة
صورة أرشيفية
تباشر نيابة الأموال العامة، ونيابة وسط دمنهور الكلية، بإشراف المستشار أحمد فوزي، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور، التحقيق فى واقعة قيام مسئولي الائتمان بعدد من فروع بنك التنمية والائتمان الزراعي بالبحيرة، بتسهيل صرف أكثر من 11 مليون جنيه قروضًا زراعية واستثمارية لعدد من المزارعين بحيازات مزورة، والتى كشفها ضباط فرع هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة.
وكانت معلومات وردت للواء أشرف يوسف، رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة، بوجود تلاعب فى بعض الجمعيات الزراعية، من خلال إصدار حيازات زراعية وهمية بالمخالفة للحقيقة، حيث تلين أنها مزورة، وتمكن من خلالها ما يزيد عن 40 شخصًا من الحصول على قروض استثمارية وزراعية من عدة فروع لبنك التنمية والائتمان الزراعى بالمحافظة، وخاصة بنك حوش عيسي بما يزيد عن 11 مليون جنيه.
وشكل فريق بحث موتمن ضباط فرع الهيئة، بالتنسيق مع مديرية الزراعة، وأكدت تحريات ضباط الرقابة الإدارية صحة المعلومات، حيث انتهت التحقيقات إلى صحة الواقعة، وقيام مسئولي الائتمان بفروع البنك، بتسهيل صرف ما يزيد عن 11 مليون جنيه بموجب الحيازات الزراعية المزورة.
وتحرر المحضر اللازم عرائض نيابة استئناف، وباشرت نيابة الأموال العامة، ونيابة وسط دمنهور الكلية، بإشراف المستشار أحمد فوزي المحامي العام لنيابات وسط دمنهور التحقيق.