رئيس هيئة الاستثمار السابق: معدلات الاستثمار الأجنبي في مصر لا تتناسب مع حجمها
عمر
قال علاء عمر، الرئيس السابق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن موافقة الحكومة على مشروع القانون الجديد للاستثمار وإحالته إلى مجلس الدولة تمهيداً لإقراره خطوة مهمة جداً مع مطلع العام الجديد.
وأضاف "عمر"، في تصريحات لـ"الوطن"، أن عام 2016 شهد بعثات كثيرة لمستثمرين ورجال أعمال من جميع دول العالم لتحسس الأوضاع وطرق أبواب مصر واستكشاف المناخ الاستثمارى المحلي قبل ضخ استثماراتهم فى مصر.
وأشار إلى أن رجال الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب كانوا يترقبون بشغف إقرار قانون جديد للاستثمار يفى باحتياجات الجميع، مضيفاً: أعتقد أن إصدار القانون في مطلع العام الجديد سيسهم بشكل كبير في جذب استثمارات أجنبية مباشرة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار الذي أصدر أكثر من 20 قراراً جريئاً بما لا يدع مجالاً للشك فى تصميم الدولة على استعادة المناخ الهادئ والجاذب للاستثمار.
وحول معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر أكد عمر أن معدلات الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر يمكن أن تكون طبيعية، نظراً للظروف التى مرت بها مصر طوال الـ5 سنوات الماضية، ولكنه لا يتناسب مطلقاً مع دولة بحجم مصر تمتلك أكبر سوق استهلاكية فى الشرق الأوسط.
وفيما يتعلق بأسباب التراجع في قيمة الاستثمارات المقبلة العام الماضي، قال إن هناك عوامل خارجية خارج سيطرة وقدرة الدولة وإيجاد الحلول لها مرتبط باستقرار منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص والعالم أجمع، فضلاً عن وجود معوقات داخلية تحت سيطرة الدولة ولا خيار أمامها إلا التغلب عليها بأى وسيلة.