مضبطة افتتاحية النواب: رفض المطالب برفع الحصانة عن نائبين
مضبطة افتتاحية النواب: رفض المطالب برفع الحصانة عن نائبين
- أحكام القانون
- أحمد سعد
- أسامة هيكل
- أشرف العربي
- أعضاء المجلس
- إصدار قانون
- اجتماع المجلس
- الأعلى للثقافة
- الأمين العام
- آثار
- أحكام القانون
- أحمد سعد
- أسامة هيكل
- أشرف العربي
- أعضاء المجلس
- إصدار قانون
- اجتماع المجلس
- الأعلى للثقافة
- الأمين العام
- آثار
مضبطة الجلسة الافتتاحية 4 أكتوبر 2016:
بدأ اجتماع المجلس بحضور 430 نائب وتم إثبات حضورهم إلكترونيًا، وحضر من الوزراء الدكتور أشرف العربي وزيرالتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور أحمد زكي مصطفى بدر وزير التنمية المحلية، والمستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، والمستشار أحمد سعد الأمين، الأمين العام.
وتلى رئيس المجلس مشروعات قوانين:
أـ مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنيمة وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، وتمت الموافقة على إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الاقتصادية.
ب ـ مشروعات قوانين مقدمة من عُشر أعضاء المجلس:
1ـ مشروع قانون مقدم من النائبة منى منير رزق و"66" نائبا بشأن "إنشاء مفوضية عدم التمييز"، وتمت الموافقة على إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الجستورية والتشريعية وحقوق الإنسان.
2ـ مشروع قانون مقدم من النائب أسامة هيكل و68 نائب بشأن "تعديل القانون رقم 150 لسنة 1980 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للثقافة". وتمت الموافقة على إحالته إلى لجنة الإعلام والثقافة والآثار.
3ـ مشروع قانون مقدم من النائب أسامة هيكل و65 نائبا بشأن "تعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 1958 بغنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري وتشجيع العلوم و العلوم الاجتماعية والفنون والآداب، وتمت الموافقة على إحالته إلى لجنتي الإعلام والثقافة والآثار والخطة والموازنة.
وتم تقديم مشروع قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية لأخذ الرأي النهائي عليه، كما تم تقديم مشروع قانون بإصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وذلك بعد أن وقف النواب دقيقة حداد على أرواح ضحايا مركب رشيد أثناء الهجرة غير الشرعية.
وأوضح رئيس المجلس أن واقعة رفض النائبين كمال عامر وحاتم باشات للتفتيش من قبل الأمن المصري غير صحيحة، منوها بضرورة الالتزام بتعليمات الأمن خلال مشاركتهم في مؤتمر الاحتفال بمناسبة مرور 150 عاما على بداية الحياة البرلمانية في مصر.
وتم إخطار المجلس بحفظ مكتب المجلس طلبين بالإذن برفع الحصانة البرلمانية عن نائبين من النواب لعدم استيفائهما الشروط الواردة في المادة "357" من اللائحة الداخلية للمجلس، فالأول تم رفضه لوجود شبهة الكيدية في طلب الإذن برفع الحصانة والثاني لعدم توافر الاشتراطات اللائحية وأخصها عدم إرفاق صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، لذا قرر المجلس حفظ الطلبين.
للاطلاع على المضبطة اضغط هنا
