"الدماطي" يؤكد على ضرورة سحب مشروع قانون السلطة القضائية

أكد محمد الدماطي، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على ضرورة سحب مشروع قانون السلطة القضائية المعروض حاليا، لنزع فتيل الأزمة بين السلطتين التشريعية والقضائية، والتي تشعلها قوى الثورة المضادة، رغم أحقية مجلس الشورى في سن هذا التشريع، إعمالا لنص المادة 230 من الدستور. وأضاف الدماطي، أنه بالرغم من أن تطهير القضاء شعار رفعه الثوار منذ بداية الثورة، فأنه لا يقلل من شأن السلطة القضائية لأن البستان المليء بالأشجار الفارهة والزهور اليانعة أحيانا كثيرة يتخلله بعض الحشائش الضارة المطلوب اجتثاثها. وأوضح الدماطي، أن البيئة الحالية ليست مهيئة لمثل هذا المشروع، الذي يأمل الشعب المصري بموجبه أن يركن إلى عدالة منصفة وناجزة، ولابد أن يسبق هذا كله مصالحة حقيقية بين هذه السلطات، التي دب الخلاف بينها.