"التجمع" يتقدم ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق في تسجيلات مكالمات "الإخوان وحماس"

تقدم حزب التجمع ببلاغ للنائب العام للتحقيق في تفريع المكالمات المسجلة بين قيادات إخوانية وقيادات من حماس قبيل ثورة 25 يناير وخلالها. وقال الحزب في البلاغ الذي قدمه حسن نايل فياض، أمين الحريات بالحزب، إن هناك تفريغا لعدد 5 مكالمات بين قيادات إخوانية وقيادات أخرى بحركة حماس الفلسطينية التي من المفترض لا دخل لها في شؤون الدولة المصرية وما يحدث بداخلها من أحداث أو ثورات، ولكن ما تم قراءته من تفريغ هذه المكالمات التي تمت بين الطرفين الإخواني والفلسطيني يوضح ويؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن قيادات حركة حماس كانت متواجدة داخل مصر قبل ثورة 25 يناير، حيث إن هذه التسجيلات منذ 21/ 1/ 2011 أي قبل الثورة بأربعة أيام وأثناء الثورة بواسطة الإخوان المسلمين". واعتبر الحزب في بلاغه، أن ذلك يعد "تعديا وتدخلا سافرا من حماس على الأمن في مصر، ودليل على وجود مخططات متفق على تنفيذها، وأن ما حدث داخل مصر كان لهم يد فيه من حرق وقتل المتظاهرين وتدمير المنشآت واقتحام السجن وتهريب المساجين"، معتبرا أن ذلك دليلا على أن حركة حماس بالاشتراك مع بعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين هم الطرف الثالث". وقال مقدم البلاغ: "بناء عليه التمس اتخاذ اللازم قانونا بخصوص هذا الموضوع مع سرعة التحقيق مع مصدر ذلك وإيداع نسخة من التسجيل طرف جهة التحقيق، لمعرفة أطراف المحادثة الهاتفية المفرغة مع إحالة هذه التسجيلات للجهات المختصة".