«الزراعة»: نسعى إلى زيادة مساحة زراعة القطن التي تصل لـ133 ألف فدان

أعلن الدكتور صلاح عبدالمؤمن، وزير الزراعة، عن ارتفاع المساحة المنزرعة قطناً هذا العام إلى 133 ألف فدان في الوجه القبلي وبعض محافظات الوجه البحري، وتوقع وصول هذه المساحة إلى الضعف، لتماثل المساحة المزروعة العام الماضي بنهاية الشهر المقبل، مع بدء الموسم الزراعي في كفر الشيخ والبحيرة. وقال عبدالمؤمن، في تصريحات لـ"الوطن"، إن أسعار القطن العالمية تشهد ارتفاعاً بنسبة تزيد على 15% عن العام الماضي، لافتاً إلى أن الطلب العالمي على القطن المصرى في ازدياد مستمر بسبب جودته العالية، وأنه سيتم تحديد سعر ضمان عادل للمحصول وقت حصاده بعد استقرار السعر العالمي. من جانبه، قال الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس «معهد القطن» السابق: «إن جميع الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتشجيع المزارعين على رفع المساحة المزروعة قطناً هذا العام غير مجدية لأنها خطأ في خطأ، بسبب عدم تحديدها سعر ضمان للمحصول قبل بدء الموسم، كما يحدث مع القمح والقصب والذرة والأرز التي تحدد الحكومة أسعارها قبل الموسم لتشجيع المزارعين». وأضاف «عبدالمجيد»، أن توقعات هذا العام تُظهر أن المساحات المزروعة بالقطن لن تزيد على 300 ألف فدان، حتى مع بدء الموسم في كفر الشيخ والبحيرة، مشيراً إلى أن السياسات التي كانت متبعة في الماضي أخرجت مصر من التصنيف العالمي للدول المنتجة للقطن، لأنها لا تقدم أكثر من 1% من الإنتاج العالمي الذي يزيد عن 27 مليون طن، ولكن القطن المصري مصنف رقم 1 عالمياً من حيث الجودة والمتانة. وأشار رئيس «معهد القطن» السابق إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي لا تتبع سياسة واضحة تجاه القطن، إذ إنها ترفض استهلاك محصولها وتستورد منتجاً أقل جودة من الخارج، بحجة رخص سعر الأخير، وهو في الحقيقة مدعوم من الحكومات المصدرة له.