«الوزراء» يوافق على قانون الاستثمار

08:10 م | الخميس 29 ديسمبر 2016

أعلنت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، موافقة مجلس الوزراء بالإجماع على قانون الاستثمار الجديد لتتم إحالته إلى مجلس الدولة، وقالت «خورشيد»، أمس، فى مؤتمر بمجلس الوزراء، إن القانون خرج بشكل توافقى بعد أن أخذ فى الاعتبار كافة الملاحظات من خلال الحوار المجتمعى خلال الفترة الماضية، وأكدت أنه تم الأخذ فى الاعتبار أمثلة لقوانين فى الدول المجاورة، وأيضاً برنامج الحوافز الذى تضمنه القانون، وتقوية الضمانات للمستثمرين. أضافت الوزيرة: «كان لدينا حرص كبير على التأكد من كافة المشاكل التى تواجه المستثمرين حتى يكون هناك سند تشريعى للتغلب عليها»، مشيرة إلى أنه ستتم إحالة القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته وعرضه على مجلس النواب لإقراره، ولفتت إلى أن اللائحة التنفيذية ستصدر قريباً بعد إقرار القانون.

{long_qoute_1}

وأشادت «خورشيد» بدور وسائل الإعلام فى المساعدة على إخراج قانون الاستثمار للنور، موضحة أن هذا القانون ضمن حزمة تشريعية كاملة يتعامل معها المستثمر، لافتة أيضاً إلى إقرار قانون التراخيص الصناعية للتغلب على البيروقراطية. وأوضحت أن القانون يهتم بتيسير الإجراءات للقضاء على مشاكل منظومة الأراضى والتراخيص ومواجهة البيروقراطية، وأنه من المقرر إصدار القانون فى شكله النهائى أوائل 2017، لتحقيق وجذب أكبر قدر من الاستثمارات، مؤكدة استهداف استثمارات مباشرة تتراوح من 10 إلى 15 مليار دولار. وأكد محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أنه تم عقد لقاءات مع أكثر من 1000 مستثمر، لاستقصاء المشاكل التى تواجه المستثمرين من الداخل والخارج، موضحاً أن القانون يستهدف تحقيق القدر المطلوب من الضمانات للمستثمرين ومعالجة مسألة تحديد الأرباح وكافة الأمور المتعلقة بتيسير الإجراءات.

وفى السياق، عقدت اللجنة العليا الخاصة بمشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتداول وتجارة الطاقة اجتماعها الأمس الأول برئاسة المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وقال «الملا» إن قانون الاستثمار الجديد سيكون محفزاً فى جذب الاستثمارات ويساعدنا فى تحويل مصر لمركز إقليمى لتداول الطاقة فى المنطقة، مضيفاً: «كما أن قانون تنظيم سوق الغاز سيعطى مرونة أكثر فى هذا الشأن». من جهة أخرى، قال محمد معيط نائب وزير المالية، إن مجلس الوزراء وافق، أمس، على قانون منح علاوة الـ ١٠٪ للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، اعتباراً من ١ يوليو ٢٠١٦، وأضاف فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء: «تم إرسال القانون إلى مجلس النواب لإقراره ليستفيد منه نحو ٣ ملايين موظف بتكلفة ٢٫٥ مليار جنيه.

من ناحية أخرى، قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر ستشهد استخراجات بترولية جديدة خلال الربع الثانى من ٢٠١٧ بجانب حقل ظهر، مضيفاً أن هناك مشروعات أخرى سيتم افتتاحها فى قطاعات التموين خلال العام الجديد، وتطبيق مفهوم جديد للدعم ليصل إلى مستحقيه.