قاضى المعارضات يجدد حبس المتهم 15 يوماً
مكتب مدير المشتريات المتهم بالرشوة
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح السلام أول، المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة، أمس، حبس جمال اللبان، مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة، و2 آخرين من مقدمى الرشوة، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات فى قضية «الرشوة».
وعقدت الجلسة فى غرفة المداولة، ولم تستغرق سوى 5 دقائق، وتم عرض المتهم على رئيس المحكمة بعد دخوله غرفة المداولة من الباب الخلفى المخصص للمستشارين، جاء ذلك بعد أن رفض رئيس المحكمة مقابلة ممثلى الصحف أو الإدلاء بأى تفصيل حول نظر التجديد، ومن جانبهم منع مسئولو تأمين المحكمة مصورى الصحف والقنوات من دخول المحكمة تنفيذاً لتعليمات رئيس المحكمة.
مصادر: فحص جميع عطاءات «مشتريات مجلس الدولة» لبيان علاقتها بالمضبوطات والتحفظ عليها «احترازياً»
وتم نقل المتهم من مكان احتجازه للمحكمة وللجهات المحققة فى سيارات خاصة تابعة لهيئة الرقابة الإدارية بإشراف ضباط الرقابة الإدارية فى سرية تامة، وأكد مسئولو تأمين المحكمة علمهم بميعاد جلسة تجديد الحبس، ولكن لم يصل إخطار حتى قبل ميعاد الجلسة بلحظات.
وقالت مصادر قضائية إن نيابة أمن الدولة ستواجه جمال اللبان، مدير مشتريات مجلس الدولة المتهم بتلقى رشوة مقابل إرساء عمليات توريد خاصة بالإدارة التى يرأسها على شركة خاصة، بالأموال التى عُثر عليها فى منزله عند تنفيذ أمر ضبطه وإحضاره فى قضية الرشوة.
وأضافت المصادر: «الأموال التى وردت بمحضر الضبط كمضبوطات لدى المتهم موضع تحقيق النيابة حالياً للوصول لمصدر تلك الأموال، وما إذا كانت متحصلات جرائم تتعلق بعمل المتهم من عدمه، ولذلك أمرت النيابة بضبط مستندات وأوراق مناقصات وعطاءات إدارة المشتريات بمجلس الدولة طوال السنوات الماضية وكذلك التقييمات الفنية الخاصة بتلك المناقصات وأسماء الموقعين على أوراق الإسناد والموافقة عليها لفحص جميع العمليات الخاصة بتوريدات ومشتريات مجلس الدولة، والنيابة العامة ستقوم بفحص جميع الأوراق والمستندات الواردة من مجلس الدولة بهذا الشأن توصلاً لما إذا كانت هناك مخالفات قانونية تمت فى عمليات إرساء مناقصات مستلزمات مشتريات مجلس الدولة من عدمه وما إذا كان للأموال المضبوطة فى منزل المتهم عند القبض عليه علاقة بتلك المناقصات والإرساءات أم لا».
وأوضحت المصادر أن قرار النيابة بالتحفظ على المبالغ المضبوطة والمقدرة وفقاً لمحضر الرقابة الإدارية بـ 24 مليون جنيه و4 ملايين دولار ومليونى يورو ومليون ريال سعودى هو إجراء احترازى حتى تتوصل النيابة لمصدرها، خاصة أن مدير مشتريات مجلس الدولة موظف عام.
وقالت المصادر إن الجهات المختصة بالتحقيق فى جرائم الكسب غير المشروع ستحقق خلال الأيام المقبلة فى القضية للوصول إلى ما إذا كانت ثروة جمال اللبان تتناسب مع مصادر دخله أم لا، مشيرة إلى أن فحص عمليات عطاءات إدارة مشتريات مجلس الدولة ستستغرق بعض الوقت لكثرة الأوراق والملفات المتعلقة بها.
كانت نيابة أمن الدولة العليا، قررت حبس مدير مشتريات مجلس الدولة وصاحب شركة أثاث وزوجته 4 أيام على ذمة التحقيقات، فجر أمس الأول، فى قضية رشوة.