"الشورى" يوقف مناقشة قانون ضروري للحصول على قرض صندوق النقد

أوقف مجلس الشورى اليوم مناقشة مشروع قانون ضريبي جديد، معللا ذلك بأن الحكومة لم توضح الشرائح التي ستتأثر بالقانون، الذي يعد ضروريا للحصول على قرض قيمته 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وانتقد بعض النواب طريقة الحكومة في صوغ مشروع القانون، الأمر الذي يزيد الغموض بشأن اتفاق الصندوق، بعد أيام من استقالة مساعد لوزير المالية كان من أبرز المفاوضين بشأن القرض. وبدت خيبة الأمل على وجه أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، وهو يعلن أن المجلس سيوقف ما كان مقررا أن تكون قراءته النهائية لمشروع القانون، لأنه لم يتضمن البيانات الحكومية اللازمة. وقال فهمي إن "هذا الكلام لا يصح، وأقترح على السادة الأعضاء وقف المناقشة حتى تحضر الحكومة بيانات صحيحة، وإلا هذه الحكومة تروح مكان ما تروح"، متعجبا من أن "وزارة المالية ومصلحة الضرائب مش عارفة تحسب الدخل، ولا الشريحة كم، أو من مستفيد ومن مضار؟ هذا لا يليق أبدا بالمجلس". وأضاف: "أخذنا القرار، سنوقف المناقشة في هذا القانون، وعندما تكونون مستعدين.. تعالوا". ووافق النواب في تصويت برفع الأيدي على إعادة مشروع القانون إلى اللجنة. وبالإضافة إلى خفض دعم الوقود وزيادة ضريبة المبيعات، قالت الحكومة إنها ستحد من العجز الهائل في موازنتها بإجراءات تتضمن تعديلات ضريبية تستهدف الأثرياء. وأجرى مسؤولون محادثات مع وفد صندوق النقد على مدار أسبوعين بالقاهرة في وقت سابق هذا الشهر، لكنها لم تتمخض عن أي اتفاق. وقال دبلوماسيون آنذاك إن الرئيس محمد مرسي لم يقر بعد زيادات ضريبية وتخفيضات مطلوبة في الدعم، كانت تسببت في تأجيل توقيع اتفاق مبدئي جرى التوصل إليه مع الصندوق في ديسمبر. وعبرت الحكومة عن أملها في التوصل لاتفاق مع الصندوق بحلول الشهر المقبل.