"المصري للحقوق" يطلب رفع الحصانة عن النائب العام ورئيس محكمة النقص

تقدم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بطلب لمجلس القضاء الأعلى اليوم، لرفع الحصانة عن النائب العام ورئيس محكمة النقض، لامتناعهم عن تنفيذ أحكام قانون العفو الصادر في وقت سابق، بالعفو عن المتهمين والمحكوم عليهم في بعض قضايا أحداث مناصرة الثورة. وقال المركز -في بيان له اليوم- "إنه سبق للمركز توجيه إنذار للنائب العام، ورئيس محكمة النقض، بضرورة إنفاذ حكم القانون فيما يتعلق بوقف نظر القضايا المتداولة، ووقف تنفيذ العقوبة الصادرة ضد بعض المتظلمين، إلا إنهم لم يستجيبوا لتلك الطلبات، فلم يكن أمام المركز إلا طلب رفع الحصانة عن كل منهما للمضي قدما في إجراءات إقامة جنحة مباشرة ضدهما بموجب المادة 123 من قانون العقوبات لامتناعهما عن تنفيذ أحكام القانون. وذكر محامون بالمركز أن النائب العام الحالي، امتنع عن وقف نظر الجلسات المتداولة في بعض القضايا الخاصة بأحداث الثورة مثل قضية أحداث مجلس الوزراء، وأحداث السويس، وعدم تحديد جلسة حتى الآن لنظر تظلمات من لم يشملهم قانون العفو أو النظر في مسألة وقف تنفيذ عقوبة الحبس الصادرة ضد بعض شباب الثورة في قضية أحداث دار القضاء العالي.