نجيدة عن إحالة تيران وصنافير للبرلمان: الحكومة فقدت شرعيتها

07:05 م | الجمعة 30 ديسمبر 2016

قال طارق نجيدة، المحامي، إن إحالة الحكومة وثيقة اتفاقية تيران وصنافير إلى مجلس النواب، أو مجرد نظرها في مجلس الوزراء مرة أخرى، "يتعارض مع حكم القضاء النافذ ببطلان الاتفاقية وما يترتب عليها من آثار وحظر التصرف بأي شكل في أي جزء من الإقليم المصري بما فيه الجزيرتان"، معتبرا أن "إحالة الاتفاقية إلى مجلس النواب يعد باطلا مبنيا على باطل"، على حد قوله.

وأضاف نجيدة لـ"الوطن": "من جانب آخر فإن الحكومة، طبقا للدستور، غير مختصة بإبرام المعاهدات أو التصديق عليها أو إحالتها لمجلس النواب، أو طلب الاستفتاء الشعبي عليها، وكل هذه الإجراءات من اختصاصات رئيس الجمهورية ولا يجوز التفويض فيها"، متابعا بقوله إن "الحكومة انتهكت حكم القضاء واغتصبت سلطات رئيس الجمهورية".

وأكد نجيدة أن "من المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة طعونا مختلفة بخصوص قضية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، قد تصل إلى المحكمة الدستورية العليا"، موضحا أن "هناك انتهاكا وتعديا من الحكومة ومؤسسات الدولة على السلطات القضائية"، معتبرا أن "الحكومة فقدت شرعيتها القانونية والدستورية بتصرفها هذا".

وتابع نجيدة: "طبقا لاتفاقية فيينا للمعاهدات فإن المعاهدة تعتبر باطلة إذا تم التوصل إلى عقدها بطريق التهديد أو استخدام القوة بصورة مخالفة لمبادئ القانون الدولي المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة"، موضحا أن الاتفاقية تنص في المادة 49 منها على أنه يجوز للدولة التي عقدت المعاهدة بسلوك تدليسى لدولة متفاوضة أخرى، أن تحتج بالتدليس كسبب لإبطال رضاها الالتزام بالمعاهدة".

وأشار إلى أن المادة 50 من معاهدة فيينا، التي تتحدث عن إفساد ممثل الدولة، وتنص على أنه إذا تم التوصل إلى تعبير الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة عن طريق إفساد ممثلها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من دولة متفاوضة أخرى، فإنه يجوز لتلك الدولة أن تحتج بالإفساد كسبب لإبطال رضاها الالتزام بالمعاهدة.

وأضاف: "أما المادة 51 المتعلقة بإكراه ممثل الدولة، فتنص على أن ليس لتعبير الدولة عن رضاها الالتزام بمعاهدة والذي تم التوصل إليه بإكراه ممثلها عن طريق أعمال أو تهديدات موجهة ضده أي أثر قانوني، في حين تنص المادة 52 على أنه تكون المعاهدة باطلة إذا تم التوصل إلى عقدها بطريق التهديد أو استخدام القوة بصورة مخالفة لمبادئ القانون الدولي المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة".