رئيس «اتصالات النواب»: القانون ينظم الحريات ولا يقيدها

07:40 م | الجمعة 30 ديسمبر 2016

قال الدكتور نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن اللجنة تدعم إصدار «قانون جرائم الإنترنت»، ولكن بشرط أن يوازى بين مصلحة البلد ومواجهة الإرهاب الإلكترونى وكل ما يهدد الأمن القومى، وبين الحرية الشخصية للمواطنين بشكل يحافظ على خصوصيتهم، ورفض «السعيد»، فى حوار لـ«الوطن»، فكرة ربط مواقع التواصل الاجتماعى ببطاقة الرقم القومى، قائلاً: «هذا الأمر صعب تطبيقه، فدول العالم لا تتعامل بهذه التكنولوجيا، وبالتالى لا يمكن لمصر تطبيقها بشكل منفرد، فبطاقة الرقم القومى ليست وثيقة دولية حتى يتم التعامل بها خارج مصر»، مشيراً إلى أن قانون جرائم الإنترنت ينظم الحريات ولا يقيدها كما يعتقد البعض. وإلى نص الحوار:

{long_qoute_1}

■ فى البداية.. ما أبرز التشريعات التى من المقرر مناقشتها بلجنة الاتصالات بدور الانعقاد الحالى؟

- اللجنة مهتمة بمناقشة قانون جرائم الإنترنت باعتباره من القوانين الحيوية خصوصاً فى ظل العمليات الإرهابية الأخيرة، فضلاً عن قانون حرية وتداول المعلومات، باعتباره ركيزة أساسية لمواجهة الشائعات ووصول المعلومة الصحيحة للجمهور، كما نحرص على مناقشة كل ما سيساعد الحكومة فى تطبيق مبدأ الحكومة الإلكترونية، وهو ما سيتطلب عقد اجتماعات دورية مع وزير الاتصالات والوزراء المعنيين بشكل دورى لتنفيذ هذه الأجندة، باعتبارهم يمثلون السلطة التنفيذية، لأهميته القصوى فى تهيئة مناخ الاستثمار بمصر، فأى مستثمر يحتاج التكنولوجيا للتخطيط وتنفيذ أى استثمار، ولكن حتى الآن الدولة غير مستعدة لتطبيق ما يسمى «الحكومة الإلكترونية» لوجود نقص شديد بقاعدة البيانات الموجودة لديها.

■ وما فلسفة قانون حرية تداول المعلومات؟

- تداول المعلومات بشفافية وسهولة سيكون بمثابة رادع ضد أى إشاعة أو أفكار متطرفة، وهو النموذج الذى تطبقه وزارة الدفاع ضد أى شائعة، ويمكن أن يتم هذا الأمر من خلال إنشاء مراكز إعلامية تبث الحقائق فى وقتها من أجل تصحيح وقائع مغلوطة بالداخل والخارج، وهذا سيكون أساساً قوياً لوضع قوانين رادعة توقف القائمين بالتشهير والتعرض للأمن القومى، مع التأكيد على الابتعاد عن أى قوانين تحد من الحريات الشخصية.

■ هل وصل للجنة مسودة قانون جرائم الإنترنت التى أعدتها الحكومة؟

- لم يصل حتى الآن أى مشروع قانون خاص بالجرائم الإلكترونية من جانب حكومة المهندس شريف إسماعيل، لذلك أطالب الحكومة بسرعة الانتهاء منه وإرساله إلى مجلس النواب لعرضه على اللجنة المختصة، ودراسته بشكل جيد تمهيداً لإخراجه بشكل توافقى يراعى بين حماية الحياة الخاصة ومواجهة مخاطر الأمن القومى، وأتوقع أن يكون لهذا القانون حالة من الجدل فى الشارع المصرى.

■ وما رؤيتك بشأن القانون فى حالة عرضه على اللجنة؟

- يجب إيجاد معادلة توازن بين التأكيد على الحريات الخاصة للمواطنين، وعدم اختراق حساباتهم أو الحصول على معلومات شخصية خاصة بهم، بشكل لا يسمح بانتهاكها مهما كانت الدوافع والأسباب، طالما لا تضر هذه الحرية الآخرين «فالحرية الشخصية تنتهى عندما تبدأ حريات الآخرين»، ولكن فى نفس الوقت يجب أن يتضمن القانون من الآلية والعقوبات والمواد التى تكون رادعة لأى محاولة لاستخدام الإنترنت فى تهديد الأمن القومى أو الإرهاب، يجب أن يواجه القانون أيضاً ظاهرة السرقة الإلكترونية، خصوصاً فيما يتعلق بـسرقة بطاقات الائتمان، لما تمثله هذه الظاهرة من خطورة على أى اقتصاد أو استثمار، فعلى سبيل المثال تسببت ظاهرة سرقة بطاقات الائتمان فى أمريكا، خلال فترة من الفترات، فى مشاكل اقتصادية كبيرة، وبالتالى يجب أن يغلظ القانون عقوبة السرقات الإلكترونية، ولكن يجب أن يتزامن مع هذا القانون تشريع آخر وهو «حرية تداول المعلومات»، فمشروع قانون جرائم الإنترنت الجديد تنظيمى ويمنع الاعتداء على خصوصيات الآخرين، مع أهمية وضع رؤية استباقية لمواجهة استخدام الإنترنت فى نشر الشائعات التى تمس الأمن القومى المصرى، فالقانون الجديد لا يكبل الحريات كما يعتقد البعض ولكن ينظمها.

■ وماذا عن اقتراح عدد من النواب ربط مواقع التواصل بالرقم القومى؟

- فكرة ربط مواقع التواصل الاجتماعى ببطاقة الرقم القومى صعب تحقيقها واقعياً، فدول العالم لا تعترف بالرقم القومى المصرى، لأنه ليست وثيقة دولية، وبالتالى لن يتم الاعتراف به بالخارج، لذلك فمواقع التواصل الاجتماعى تستعين بالإيميل ورقم الموبايل للتأكد من هوية المستخدم، فضلاً عن أن هذا الموضوع يصعب السيطرة عليه فى مصر، لأن عدداً كبيراً من المصريين ينشئون حسابات شخصية لهم من الخارج.