"المصري للحقوق الاقتصادية" يطلب رفع حصانة النائب العام لعدم تنفيذ قانون العفو عن "معتقلي الثورة"

تقدم محامو وحدة العدالة الجنائية بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بطلب لمجلس القضاء الأعلى، حمل رقم "608 وارد الأمانة العامة"؛ لرفع الحصانة عن النائب العام، ورئيس محكمة النقض، لامتناعهما عن تنفيذ أحكام قانون العفو الصادر في وقت سابق بالعفو عن المتهمين والمحكوم عليهم في بعض قضايا أحداث مناصرة الثورة. وأكد المركز، في بيان له، أنه وجه إنذارا في وقت سابق إلى النائب العام، ورئيس محكمة النقض بضرورة إنفاذ حكم القانون، فيما يتعلق بوقف نظر القضايا المتداولة، ووقف تنفيذ العقوبة الصادرة ضد بعض المتظلمين، إلا إنهم لم يستجيبوا لتلك الطلبات، فلم يكن أمام المركز إلا طلب رفع الحصانه عن كل منهما للمضي قدما في إجراءات إقامة جنحة مباشرة ضدهما بموجب المادة 123 من قانون العقوبات لامتناعهما عن تنفيذ أحكام القانون.