برلمانى يطالب باستفتاء شعبي على "تيران وصنافير" ويحذر "النواب" من إقرارها
أشرف رحيم
طالب أشرف رحيم عضو مجلس النواب عن دائرة إيتاي البارود وشبراخيت في محافظة البحيرة، باستفتاء الشعب على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وقال "رحيم"، إن المادة 151 من الدستور، تنص على "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة".
وحذر أشرف رحيم، أعضاء مجلس النواب، من التسرع في إقرار هذه الاتفاقية والموافقة عليها، مطالبا بالتمهل في دراسة الاتفاقية بعمق وتنظيم استفتاء من الشعب عليها.
وأضاف في بيان عاجل يتقدم به اليوم السبت، إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، أن القضية منظورة حاليا أمام القضاء، وتوقيت إحالتها إلى البرلمان مريب، محذرا من رمي الحكومة لكرة اللهب "تيران وصنافير" إلى البرلمان، حيث اعتادت الحكومة تصدير الأزمات لنواب الشعب.
وشدّد في تصرحيات خاصة لـ"الوطن"، على أن الحكومة الحالية سبب رئيسي في انخفاض شعبية النواب التي أصبحت على المحك، مطالبا النواب بالتحلي بالوعي واليقظة مما يحاك لهم من جانب الحكومة، متابعا: "علينا مسؤولية تاريخية خاصة أن القضاء أصدر حكما أوليا بأن الجزيرتين مصريتان، ولم تنتظر الحكومة حكم الاستئناف، واختارت ذلك التوقيت، ما يؤكد أن لها في ذلك مأرب وهدف، وكأنها تريد حكما مخالفا لرأي القضاء، لأنها لو وافقت على حكم القضاء لما أرسلت الاتفاقية إلى البرلمكان، لذلك وبداعي المسؤولية يجب علي البرلمان التمسك بالدستور، وأن يكون منتبها بحيث لايقر اتفاقية إلا وهو على ثقة من حجته ودليله الدامغ، خاصة بعد حكم القضاء أو يعيدها لمصدر السلطات وهو الشعب وليتحمل الشعب قراره".