خبيرة اقتصادية: القطاع الإنتاجي "هيضّرب" بسبب ارتفاع أسعار الطاقة
ارتفاع الاسعار- ارشيفية
قالت الخبيرة الاقتصادية، الدكتورة سلوى العنتري، إن "الحكومة تقول إنه بمجرد الانتهاء من ضبط المؤشرات المالية العامة مثل عجز الموازنة والدين العام سوف تتحقق انطلاقة المشروعات الإنتاجية، لكن المشكلة أن الإجراءات الصعبة التي يفرضها برنامج الحكومة سوف تطال المنتجين كما طالت المستهلكين".
وأضافت العنتري، لـ"الوطن"، أن "القطاع الإنتاجي (هيضّرب) بسبب ارتفاع مستلزمات الإنتاج، بعد ارتفاع أسعار الطاقة كوقود أو مدخل في الإنتاج، فضلاً عن ارتفاع تكاليف التمويل من البنوك بعد رفع أسعار الفائدة، وقبل كل ذلك انخفاض قيمة العملة المحلية بعد قرار التعويم، ما يترتب عليه، أيضاً، تراجع قدرة البنوك على تقديم القروض".
وتابعت قائلة: "جزء من كل القروض التي سبق للبنوك تقديمها للعملاء بالعملة الصعبة، وهذا الجزء تضاعفت قيمته بعد تعويم الجنيه، يعني لو قروض بنك ما بالعملة الأجنبية 100 مليون دولار كانت تساوي قبل التعويم نحو 900 مليون جنيه، أصبحت الآن نحو 1.8 مليار جنيه، ما يعني تضخم نسبة القروض مقارنة برأس المال، وطبقاً للمعايير العالمية التي تلتزم بها البنوك يجب الحفاظ على نسبة فى حدود 10% بين رأسمالها وما تقدمه من تمويل بكل أشكاله (معدل كفاية رأس المال)، هذا يضع البنك أمام خيارين: إما زيادة رأس المال وهذه ليست مسألة هينة أو يخفض القروض والاعتمادات المستندية والحدود الائتمانية، ولأن هذا هو الحل الأسهل فسيؤدى لصعوبة حصول المستثمر على تمويل، وبالتالي أصبح المنتج محاصراً بارتفاع تكلفة القروض بسبب رفع الفائدة وعدم قدرة العديد من البنوك على التوسع في التمويل أساساً، وكل هذا يؤدي لانكماش يهدد قدرة القطاع الإنتاجي الذي تأمل الحكومة في تنشيطه، أملاً في تقليل الواردات (ناهيك عن زيادة الصادرات) وبالتالي احتواء أزمة نقص العملة الصعبة التي تخنقنا".