العنتري تطالب الحكومة بتخفيف آثار تعويم الجنيه على المواطنين

08:15 م | الأحد 01 يناير 2017

طالبت الخبيرة الاقتصادية، الدكتورة سلوى العنتري، الحكومة بالعمل على تخفيف آثار تعويم الجنيه على المواطنين، من خلال اتباع اتخاذ كل الجهود التي تؤدي إلى تهدئة الأسعار وتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة من خلال المنافذ المنتشرة على مستوى الجمهورية، بما في ذلك منافذ القوات المسلحة، إلى أقصى مدى، وزيادة الدعم على بطاقات التموين بالقدر الذي يكفل لحائزي البطاقات الاحتفاظ بنفس الكميات التي كانوا يحصلون عليها قبل التعويم، ثالثاً يجب أن تتسع الشريحة الدنيا المعفاة من الضريبة على الدخل، إلى الضعف.

وقالت العنتري، لـ"الوطن"، إنه يجب ضبط الأسواق من خلال دخول الدولة كمنافس لتوفير السلع والخدمات بأسعار معقولة، ما يقلل من آثار الممارسات الاحتكارية التي تعانى منها السوق، ومواجهة الاحتكار تتطلب أيضاً تفعيل دور جهازي حماية المستهلك وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، من خلال وضع إطار تشريعي ومؤسسي لتمكينهما من القيام بدورهما كما يتم في الدول التي تتبنى اقتصاد السوق، خاصة في ظل سعينا للاعتماد على إنتاجنا المحلي الذي يجب أن يُقدم بسعر وجودة معقولين.

وتابعت قائلة إن من الضروري تحديد هامش الربح للسلع، كما يحدث في دول كثيرة بالعالم، من بينها بعض الدول العربية في الخليج والمملكة المغربية، ويجب تعديل قانون الإيجارات الجديدة، بعد أن ارتفعت الإيجارات لمستويات غير معقولة وتحولت لغول يلتهم دخول الطبقة الفقيرة والمتوسطة، بحيث يضمن عقود إيجار مستقرة، تراعي الربط بين تكلفة البناء والأرض ومستوى التشطيب والمكان ومقدار الإيجار، "مينفعش عشة في العشوائيات يصل إيجارها لـ500 جنيه"، هذا يحدث فرقاً حقيقياً في مستويات المعيشة ولا يكلف الحكومة شيئاً، لكن القيام به يعبر عن انحياز الدولة للمواطن.

وواصلت حديثها قائلة إن من الضروري جداً التوسع في برنامج "تكافل وكرامة"، الحكومة تقول إن هناك 1.7 مليون أسرة مستفيدة منه و"غاية المراد" الوصول لثلاثة ملايين أسرة، وهذا رقم متواضع جداً يجب زيادته للضعف على الأقل، إنقاذاً لملايين المواطنين القابعين تحت خط الفقر.