المشاريع المستقبلية: 3 محطات كهرباء لتوليد 14400 ميجاوات.. و4 مفاعلات نووية بـ«31.3 مليار دولار»

09:06 م | الأحد 01 يناير 2017

رصدت الحكومة فى تقريرها نصف السنوى عدداً من المشاريع المستقبلية التى تعمل على تنفيذها، منها 3 محطات عملاقة لتوليد الكهرباء، يجرى إنشاؤها حالياً بتكلفة 6 مليارات يورو، لتوليد طاقة بقدرة إجمالية 14400 ميجاوات، وتوفير 60 ألف فرصة عمل وينتهى تجهيزها فى مايو 2018، كما يجرى إنشاء 5 مناطق اقتصادية وصناعية فى المثلث الذهبى جنوب مصر، على مساحة 6000 كيلومتر مربع، بهدف إقامة نموذج تنموى داخل المنطقة، لجذب الاستثمارات الصناعية والسياحة والتجارية والزراعية.

{long_qoute_1}

وتستهدف الحكومة إنشاء 4 مفاعلات نووية من الجيل الثالث المطور، تتميز بالعمر الافتراضى الطويل الذى يصل إلى نحو 60 عاماً، لتوليد طاقة بإجمالى قدرات 48000 ميجاوات، وتكلفة تصل إلى 31.3 مليار دولار، كما تعمل على تنمية حقول الغاز الطبيعى ومعامل التكرير لزيادة الإنتاج اليومى للغاز الطبيعى، والاستفادة من الاكتشافات التى تحققت مؤخراً، فضلاً عن إنشاء طرق بأطوال تصل إلى 5000 كيلومتر، لربط جميع محافظات الجمهورية بعضها ببعض، بتكلفة إجمالية 17.2 مليار جنيه، وتنفذ عدداً من المشاريع العمرانية الجديدة، منها «قناة السويس والعلمين الجديدة، وتوشكى الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة»، فضلاً عن تطوير 22 مدينة قائمة وجديدة.

وكشف تقرير الحكومة عن تحركات وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج لدعم الاقتصاد المصرى بالخارج، حيث بدأت فى تنفيذ برنامج لتعريف الجالية المصرية بأهمية المشروعات العملاقة التى تنفذها الحكومة، وعرض المشروعات الاستثمارية والترويج للشهادات الدولارية، ووضع حوافز وآليات لتمكين المصريين فى الخارج من شراء الأراضى والوحدات السكنية فى وطنهم، وإنشاء شركة مساهمة للمغتربين لإقامة مشروعات فى العاصمة الجديدة، والإعفاء الجمركى لسيارات المصريين المغتربين، وتسهيل التعاملات البنكية وزيادة نسبة تحويلات المصريين فى الخارج. وتأتى تحركات الحكومة فى الخارج، لمواجهة ما رصده تقرير البنك المركزى، الصادر فى أغسطس الماضى، حول أسباب الضغط على سوق الصرف الأجنبى، وهى: تفاقم واستمرار عجز الموازنة العامة الذى وصل إلى 279.4 مليار جنيه للسنة المالية 2014/2015 مقابل 255.8 مليار جنيه فى 2013/2014، إضافة إلى فجوة ميزان المدفوعات الحقيقية التى تزيد على 24 مليار دولار فى العام، واتضح أن الاستيراد ليس 60 مليار دولار، وإنما 80 مليار دولار فى العام، وتضمنت أسباب الضغط على الصرف الأجنبى، ارتفاع عجز الميزان التجارى ليصل فى الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2015/2016 لنحو 14.5 مليار دولار، مقابل 8.3 مليار دولار لنفس الفترة حتى مارس 2015، وارتفاع الإنفاق المحلى دون إنتاج محلى، ما يؤدى إلى زيادة الواردات من السلع. فضلاً عن تدنى موارد النقد الأجنبى من السياحة نتيجة الأحداث الأمنية الأخيرة، وانفلات المنافذ الجمركية وعدم السيطرة على عمليات تهريب العملة إلى الخارج.

فى سياق متصل، يدرس البرلمان مع الحكومة خلال الأيام المقبلة ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، حيث تستدعى لجنة الشئون الاقتصادية بالنواب الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، الأربعاء المقبل، لمناقشة ملف الصناديق الخاصة، خصوصاً بعد تقديم اللجنة طلباً إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لتشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن «الصناديق الخاصة» للتحقيق فى حجم الأموال الموجودة فيها وأوجه صرفها.