النيابة تواجه أمين مجلس الدولة السابق بتسجيلات «اللبان»
صورة أرشيفية
بدأت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، التحقيق مع الأمين العام المستقيل لمجلس الدولة، المستشار وائل شلبى، فى قضية رشوة إدارة مشتريات مجلس الدولة، رقم 1150 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، حيث ألقى القبض عليه وفقاً لقرار نيابة أمن الدولة العليا بضبطه، بعد تقديم استقالته من مجلس الدولة، وزوال صفته القضائية، اعتباراً من أمس، 1 يناير 2017.
النائب العام عرض أدلة «الرشوة» على رئيس المجلس.. ومصدر: المجلس لم يتسلم أى طلبات رفع حصانة عن قضاة آخرين
واقتاد ضباط الرقابة الإدارية أمين عام مجلس الدولة السابق إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، ظهر أمس، لعرضه على المحققين وسماع أقواله فيما هو منسوب له من اتهامات تتعلق بقضية رشوة إدارة مشتريات مجلس الدولة التى كان يشرف عليها باعتباره أميناً عاماً لمجلس الدولة قبل استقالته. ووجهت النيابة العامة للمتهم وائل شلبى أمين عام مجلس الدولة المستقيل اتهامات تتعلق بقبول رشوة من أصحاب شركات خاصة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته بإرساء مناقصات وعطاءات عمليات توريد مستلزمات واحتياجات مجلس الدولة على شركاتهم بالمخالفة للقانون، كما نسبت له النيابة أيضاً اتهاماً يتعلق بالتربح من أعمال وظيفته وتربيح الغير من خلال عمليات إسناد عطاءات وعمليات توريد مستلزمات واحتياجات مجلس الدولة، بالاشتراك مع المتهم المحبوس، جمال اللبان، مدير إدارة مشتريات مجلس الدولة، الذى قررت النيابة حبسه والتحفظ على أمواله.
وقالت مصادر قضائية لـ«الوطن» إن المستشار وائل شلبى بحكم منصبه الذى استقال منه أمس كان المسئول الأول عن جميع القطاعات الإدارية بالمجلس، ولا يمكن إبرام أى تعاقدات خاصة بإدارة مشتريات مجلس الدولة دون موافقته وتوقيعه بعد عرض اللجنة المختصة الأمر عليه، وأن تلك التعاقدات التى أبرمها جمال اللبان مدير إدارة المشتريات المحبوس فى القضية كشفت عن تورط شلبى مع اللبان فى عمليات رشوة من أصحاب شركات ووقائع فساد داخل إدارة المشتريات كشفت عنها تحقيقات النيابة بعد التحقيق مع جمال اللبان مدير إدارة المشتريات الذى يعد المتهم الرئيسى فى القضية.
وقالت المصادر: أفادت التحقيقات وجود أدلة تفيد بأن المستشار «شلبى» و«اللبان» اشتركا فى أكثر من واقعة رشوة وتوجد تسجيلات لمحادثات تخص تلك الجرائم وتم تحليل تلك المكالمات وبصمات الصوت بها بواسطة خبراء مختصين للتأكد من صحة الأصوات الواردة بها قبل أن يعرض الأمر على النائب العام المستشار نبيل صادق لطلب رفع الحصانة القضائية عن أمين عام مجلس الدولة للتحقيق معه، وأنه تم عرض كافة الأدلة الخاصة بتورط «شلبى» فى قضية الرشوة على المجلس الخاص لمجلس الدولة من واقع التحقيقات وما توصلت إليه من إدانة أمين عام المجلس فى عمليات رشوة وفساد، وبناءً عليه قدم «شلبى» استقالته للمجلس الخاص وتمت الموافقة عليها فزالت عنه الصفة القضائية والحصانة التى تمنع عملية القبض عليه فقام ضباط الرقابة الإدارية بتنفيذ أمر النائب العام الصادر بتاريخ الأول من يناير 2017 بالقبض عليه وإحالته لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه فى الاتهامات المنسوبة إليه.
وأوضحت مصادر قضائية بمجلس الدولة أن «المستشار وائل شلبى أمين عام المجلس المستقيل كانت تربطه بجمال اللبان مدير إدارة المشتريات علاقة وثيقة طوال السنوات الماضية، كانت محل علم ومعرفة الجميع بمجلس الدولة وأن عدداً من محاولات إبعاد «اللبان» عن موقعه بإدارة المشتريات باءت بالفشل واستمر فى مكانه حتى تلك المحاولات التى قام بها أعضاء بالهيئة القضائية لمجلس الدولة وأن كلاً من «شلبى» و«اللبان» كانا أصحاب نفوذ وسطوة بالمجلس فيما يتعلق بالنواحى الإدارية وكل منهما كان مصدر قوة للآخر على مدار السنوات الخمس الماضية منذ كان «شلبى» أميناً عاماً مساعداً للشئون المالية والإدارية بمجلس الدولة وأصبحت أكثر قوة بعد تعيين «شلبى» أميناً عاماً للمجلس، إذ أصبحت كافة التعاقدات والإداريات المتعلقة بإدارة المشتريات وتوريدات مستلزمات واحتياجات مجلس الدولة بين يديهما ومرهونة بموافقتهما».
وقالت مصادر إن «النيابة العامة تفحص جميع المستندات والأوراق والتعاقدات ومحاضر لجان التقييم الخاصة بإدارة مشتريات مجلس الدولة طوال السنوات الخمس الماضية لبيان ما إذا كانت تمت فى إطار القانون أم طالتها مخالفات القانون هى الأخرى». وشكل مجلس الدولة لجنة برئاسة نائب رئيس المجلس وعضوية ممثلين أحدهما من وزارة المالية والآخر من الجهاز المركزى للمحاسبات لفحص مستندات وعقود مجلس الدولة خلال السنوات السابقة للوقوف على مدى مطابقتها للقانون.
وأعلنت الرقابة الإدارية عن قضية رشوة إدارة مشتريات مجلس الدولة فى 27 ديسمبر الماضى وألقت القبض على مدير الإدارة فى منزله بناءً على إذن نيابة أمن الدولة بضبطه وإحضاره وبعد التحقيق معه قررت حبسه 4 أيام بتهمة تلقى رشوة جددها قاضى المعارضات لمدة 15 يوماً وتحفظت النيابة على أمواله والأموال التى عثر عليها بمنزله وقدرت بـ24 مليون جنيه و4 ملايين دولار ومليونىْ يورو ومليون ريال سعودى، وأفادت التحقيقات معه أن «أمين عام مجلس الدولة متورط معه فى القضية»، ومساء أمس الأول أعلن المجلس قبول استقالة أمينه العام وألقى القبض عليه بعد ذلك وعرضه على النيابة العامة للتحقيق معه. وفى سياق متصل تسلم صباح أمس المستشار فؤاد عبدالمنعم عبدالرحيم، نائب رئيس مجلس الدولة، منصبة الجديد أميناً عاماً للمجلس خلفاً للأمين العام المستقيل المستشار وائل شلبى على خلفية اتهامه فى قضية الرشوة المتهم فيها مع مدير مشتريات المجلس جمال اللبان.
واجتمع الأمين العام الجديد مع أعضاء وموظفى الأمانة العامة لمباشرة أعمال منصب الأمين العام حتى لا يتعطل سير العمل، وقام المستشار «عبدالرحيم» بمراجعة كافة الأوراق والمستندات والقرارات الصادرة والتى ستصدر خلال الفترة المقبلة من قبَل الأمانة العامة.
وأكد مصدر قضائى رفيع المستوى أنه لا توجد معلومات حتى الآن عن تورط مستشارين آخرين بمجلس الدولة فى قضية رشوة إدارة المشتريات. وقال مصدر قضائى آخر إن مجلس الدولة خاطب الجهاز المركزى للمحاسبات، ووزارة المالية، لترشيح ممثلين عنهما للمشاركة فى اللجنة التى قرر المجلس تشكيلها، والمختصة بمراجعة وفحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التى أبرمها مجلس الدولة خلال الخمس سنوات الماضية للوقوف على مدى مطابقتها للقانون.
وأضاف المصدر: حتى الآن لم يرد لمجلس الدولة طلبات برفع الحصانة عن أى مستشارين بالمجلس غير المستشار وائل شلبى الأمين العام المستقيل، وإذا تسلم المجلس قرارت رفع حصانة عن أحد مستشارى المجلس سيتم عمل مجلس خاص لبحث الأمر. وقال المستشار فؤاد عبدالرحيم، الأمين العام الجديد لمجلس الدولة، إنه تلقى الخبر الساعة 5 عصر أمس الأول، وذهب للمجلس الخاص وتولى المنصب الجديد.
وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه قام، أمس، باجتماع مع كل إدارات مجلس الدولة «شئون العاملين وسكرتارية المحاكم والمحضرين والأمن والشئون المالية»، للتأكيد على سير العمل بانتظام. وأضاف أنه سيتم وضع تصور جديد لتحسين أداء وصورة مجلس الدولة الفترة القادمة، وأكد أنه المتحدث الرسمى لمجلس الدولة، وأنه سيتواصل مع الإعلام أولاً بأول بكل الأمور الخاصة بمجلس الدولة. وأضاف أن اللجنة المشكلة لفحص أوراق جمال اللبان عندما تنعقد وتمارس عملها سيتم إصدار بيانات توضح ما وصلت إليه، واصفاً أول يوم للعمل بأنه إنجاز وفقاً، مؤكداً أن العمل لن يتعطل.
وقال مصدر قضائى رفيع المستوى بمجلس الدولة إن مجلس الدولة كان له مقر بمحافظة سوهاج، عبارة عن مبنى تم الحصول عليه من إحدى الجهات الإدارية، وصدر حكم قضائى بإخلاء المقر وعدم أحقية المجلس فيه، وهو ما تطلب إيجاد مقر جديد للمجلس.
وأضاف المصدر أن النائب العام أعطى عندما زار رئيس مجلس الدولة محمد مسعود والنائب الأول المستشار يحيى دكرورى مذكرة نيابة أمن الدولة التى كشفت عن أنه تم الاستقرار على استئجار مبنى والقيام بعملية تأثيثه، وتم توفير ميزانية لذلك، وبإجراء مناقصة بين الشركات لتوريد الأثاث المطلوب، تم الاستقرار على شركة بعينها تخص المتهمين الآخرين فى القضية مع جمال اللبان مدير عام مشتريات المجلس.
وأوضح المصدر أن التسجيلات كشفت عن قيام جمال اللبان بالاتفاق مع المستشار وائل شلبى على إرساء المناقصة على الشركة، وصرف مبلغ مالى قارب المليون جنيه، وهو ما تم بالفعل، وحصل اللبان على المبلغ بحجة دفعه للشركة التى لم تحضر أى أثاث، وكانت ستحصل على المبلغ كله قبل تنفيذ أية أعمال، وكشف التسجيل الصوتى عن أن المستشار «شلبى» قال له نصاً: «خلّى الفلوس عندك فى البيت».