نيابة طلخا تحقق في تزوير 32 حكما قضائيا وحبس اثنين من كبار الموظفين
صورة أرشيفية
بدأت نيابة طلخا بمحافظة الدقهلية بإشراف المستشار أيمن عبد الهادي، المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، تحقيقاتها في تزوير 32 حكما قضائيا صادر من محكم طلخا الجزئية بمعرفة القلم الشرعي للمحكمة لأشخاص أجانب.
وقرر المستشار أحمد عبد السلام، رئيس النيابة، حبس موظف يدعي "ا. م" بالقلم الشرعي، 4 أيام علي ذمة التحقيقات والتحفظ على "س. م" رئيس القلم الشرعي بالمستشفى بتهمة التزوير.
بدأت أحداث القضية بتقديم الشكوى رقم 1 لسنة 2017 من سيدة تحمل الجنسية الأردنية بحصولها علي حكم تصديق على الزواج وقدمت نسخة منه إلى النيابة العامة وبالبحث في ملفات القلم الشرعي بالمحكمة تبين أن ورقة الحكم سليمة من الناحية الشكلية من توقيعات وأختام، وبالبحث عن أصل الحكم تبين عدم وجود أصل للحكم، وأن محكمة طلخا غير معنية بإصدار مثل تلك الأحكام وإنما تصدر من المحكمة الابتدائية بالمنصورة.
وقامت النيابة العامة بالبحث في دفاتر القلم الشرعي، فاكتشفت صدور 32 حكم مماثل كلها لأشخاص أجانب " غير مصريين" ولا يوجد أي أصول لهذه الأحكام، ووجود ملفات فارغة تحمل نفس أرقام القضايا لكن بدون أي مستندات.
وأكد مصدر مسؤول أن مثل هذه القضايا الزواج وإثبات الزواج والتصديق عليه الخاص بالأجانب تصدر من محكمة ابتدائية وليس من محكمة جزئية، وأنه تم تزوير 32 حكما على اعتبار أنها أحكام يتم التعامل بها خارج مصر ولن يبحث أحد عن أصولها وذلك بمقابل مادي.
وأشار المصدر أن المتهم الأول، تم حبسه، أكد أنه "عبد المأمور" وينفذ أوامر رؤسائه في العمل، وأن النيابة تستكمل فحص المستندات في الوقت الحالي للوصول إلى حقيقة تلك الأحكام.