مركز حقوقي ليبي ينذر النائب العام لتسليم أموال قذاف الدم لليبيا

تقدم المحامي شحاتة محمد شحاتة، مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، بإنذار للنائب العام لطلب تجميد أموال أحمد قذاف الدم، ومصادرتها وتسليمها للحكومة الليبية بناء على طلب جمعية الشفافية الليبية، والمطالبة بتفعيل نصوص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي تلزم مصر بمصادرة أموال رموز نظام القذافي قبل تهريبها، وتسليمها للشعب الليبي. وأرسل إبراهيم عبدالكريم إبراهيم، الممثل القانوني لجمعية الشفافية الليبية، الإنذار للنائب العام وقال فيه إن الأجهزة الأمنية المصرية قامت في وقت سابق بالقبض على أحمد قذاف الدم المطلوب تسليمه للسلطات الليبية كما قامت كذلك بالقبض على البعض الآخر من المطلوبين للحكومة الليبية من رموز النظام السابق إلا أن الحكومة المصرية ومكتب النائب العام لم يقوما بإجراء آخر أهم وهو تجميد أموال رموز النظام الليبي المقبوض عليهم وغير المقبوض عليهم حسب القائمة السابق إرسالها لمكتب النائب العام تتضمن المطلوب تجميد أموالهم. وأضاف الإنذار الذي أرسل للنائب العام بصفته، أن إجراء التجميد لايقل أهميه عن إجراء الضبط بل إنه يزيد عنه في الأهمية كأولويه أولى نحو رد هذه الأموال للحكومه وللشعب الليبي. وأكد المحامي الليبي أن ليبيا ومصر موقعتان على اتفاقية الأمم المتحده لمكافحة الفساد والبروتوكولات الإضافية المنفذة للاتفاقية ولما كانت هذه الاتفاقيه تعطى الحق للدول الموقعة عليها في إرسال طلبات التجميد والمصادرة مابين الدول الأطراف فيها ومن ثم رد هذه الأموال إلى الدولة الأصل طالبة الاسترداد، والتي تجيز للجماهيرية الليبية التقدم بطلب إلى الحكومة المصرية لتجميد ومصادرة وإرجاع الأموال الليبية الموجوده في مصر والمدرجة في الكشف السابق إرساله إلى النائب العام تنفيذًا للاتفاقية الموقع عليها البلدين والمعمول بها في كلا الدولتين كقانون من قوانيهما مما يكون معه والأمر كذلك حق الطالب في توجيه هذا الإنذار إلى النائب العام المصري طالبا منه تجميد أموال المقبوض عليهم من رموز النظام الليبي وعلى رأسهم أحمد قذاف الدم، قبل محاولات تهريبها خارج الحدود المصريه مما يصعب تعقبها.