دراسة: المسلمون يؤيدون تطبيق الشريعة ويختلفون في معناها
كشفت دراسة بحثية جديدة حول الآراء السياسية الاجتماعية والدينية للشعوب في الدول الإسلامية، أن الإخلاص للدين الإسلامي يشكل حياة أغلب المسلمين، ولكن تختلف آراؤهم حول الديمقراطية والقوانين الإسلامية مثل الشريعة وقوانين الأسرة.
وذكرت صحيفة "يو إس توداي" الأمريكية، أن الدراسة التي صدرت، أمس الأول، وأجراها "منبر الدين والحياة العامة" بمركز "بو" للأبحاث، تناولت آراء المسلمين حول الدين والسياسة والمجتمع.
ويقول جيمس بيل، الباحث الرئيسي للدراسة ورئيس الأبحاث الدولية بمركز "بو"، إن الدراسة توصلت إلى أن المسلمين في إفريقيا وأسيا والشرق الأوسط، بغض النظر عن العمر أو مستوى التعليم أو الجنس، يرغبون بأغلبية ساحقة في رؤية الشريعة هي "القانون الرسمي للعالم".
واستطردت الصحيفة نقلا عن أماني جمال، الأستاذ بجامعة برينستون والمستشار الخاص لمركز "بو"، أنه على الرغم من ذلك يختلف المسلمون الذين تضمنتهم الدراسة على معنى الشريعة، فلا يوجد معنى واحد للشريعة، ولا يوجد فهم عام لها، بدءًا من إفريقيا إلى أسيا إلى دول الاتحاد السوفيتي السابقة.
وكشفت الدراسة عن أن أغلب المسلمين يرتاحون إلى الاعتماد على قوانين الشريعة الإسلامية، فيما يتعلق بالأسرة ونزاعات الملكية، ولكن يوجد "تراجع كبير في التأييد فيما يتعلق بتنفيذ أحكام الإعدام على الذين يرتدون عن الإسلام".
وأثبتت الدراسة أن حتى أكثر المؤيدين لتطبيق الشريعة، مازالوا يؤيدون الحرية الدينية لمعتنقي الأديان الأخرى، لأنهم يرون أن الشريعة يجب أن تطبق فقط على المسلمين.
وبالمثل، أظهرت الدراسة أن العديد من المسلمين لا يرون تعارضا بين الشريعة والديمقراطية، حيث ذكر فريد سينزاي، المستشار لمركز "بو"، أنه "يمكن أن تجد تأييدا للديمقراطية بين الشعوب الإسلامية، وتجد أيضا تأييدا كبيرا لأن يلعب الاسلام دورا أكبر في السياسة".