حبس ابنة صديقة رئيسة كوريا الجنوبية 4 أيام بالدنمارك لحين النظر في تسليمها
صورة أرشيفية
أعلنت النيابة العامة في سيول الإثنين، أن ابنة "شوي سون سيل" التي تسببت بفضيحة مدوية تهدد بتنحي رئيسة كوريا الجنوبية، أودعت السجن في الدنمارك بعد توقيفها لانتهاء صلاحية تأشيرتها.
وتعتبر "شونغ يو را" (20 عاما) شخصية أساسية في هذه القضية الكبيرة لاستغلال النفوذ، ويشتبه بان والدتها استفادت من علاقاتها المميزة مع الرئيسة "بارك غوين هي"، لابتزاز ملايين الدولارات من كبرى الشركات في البلاد.
واعتقلت الشرطة الدنماركية "شونغ يو را" مساء الأحد، بسبب انتهاء مدة تأشيرتها، كما أوضحت نيابة سيول التي أصدرت في حقها مذكرة توقيف.
والإثنين أمرت محكمة في آلبورج (شمال الدنمارك) بسجنها أربعة أسابيع إلى حين اتخاذ قرار بشأن تسليمها إلى كوريا الجنوبية.
ونفت الشابة أثناء الجلسة أي ضلوع في الفضيحة، مبررة أن والدتها طلبت منها توقيع "بعض الوثائق"، على ما نقلت وكالة ريتزاو.
كما ناشدت القضاة باكية الإفراج عنها، معربة عن القلق على مصير ابنها البالغ 19 شهرًا الذي كلفت مربية الاهتمام به بحسب الوكالة.
في إطار هذه الفضيحة التي أدت إلى تظاهرات صاخبة في كوريا الجنوبية للمطالبة بإقالة الرئيسة، وجهت إلى شوي أيضا تهمة ممارسة ضغوط لفرض قبول ابنتها في إحدى الجامعات المرموقة في البلاد.
وتقول مصادر رسمية، إن "شونغ يو را" اختيرت في 2014 في جامعة "أوها" المرموقة للشابات على حساب مرشحات أكثر كفاءة.
فقد حصلت على أفضل تقدير على صعيد المثابرة، لكنها تخلفت عن حضور بعض المواد، ولم تكن علاماتها تعكس نتائجها المدرسية.
وتم الاستماع إلى إفادة عدد كبير من الأساتذة في هذه الجامعة، وحتى إلى أحد رؤسائها السابقين.
واعتقل أستاذ في نهاية هذا الأسبوع لأنه منح "شونغ" علامة جيدة على مادة لم تحضرها أبدا وأرغم مساعديه على تزوير نتائجها المدرسية.
وشملت الفضيحة أيضا كبرى الشركات في كوريا الجنوبية، ويشتبه أن "سامسونج" دفعت ملايين الدولارات لشركة وهمية في ألمانيا بحجة تمويل تدريب "شونغ" على الفروسية.
وتثير "شونغ" ووالدتها اليوم غضب فئة من السكان اكتشفت في ضوء الفضيحة الاستفزازات السابقة للابنة.
وكتبت في 2014 على "فيس بوك" أن "المال جزء من الموهبة، وإذا لم يكن المرء موهوبا، فليتعلم من والديه".
أما بارك فتوجه إليها تهمة "التواطؤ" مع صديقتها الحميمة طوال سنوات.
ووافق البرلمان في 9 ديسمبر على مذكرة لإقالة الرئيسة لكنها لا تزال تحتاج إلى مصادقة المحكمة الدستورية.