إنذار ليبى للنائب العام بسبب أموال «قذاف الدم»

تقدم المحامى شحاتة محمد شحاتة، مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية، بإنذار للنائب العام لطلب تجميد أموال أحمد قذاف الدم ومصادرتها وتسليمها للحكومة الليبية بناء على طلب جمعية الشفافية الليبية، والمطالبة بتفعيل نصوص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التى تلزم مصر بمصادرة أموال رموز نظام القذافى قبل تهريبها، وتسليمها للشعب الليبى. وأرسل إبراهيم عبدالكريم إبراهيم، الممثل القانونى لجمعية الشفافية الليبية، الإنذار للنائب العام، وقال فيه إن الأجهزة الأمنية المصرية قامت، فى وقت سابق، بالقبض على أحمد قذاف الدم، المطلوب تسليمه للسلطات الليبية، كما قامت كذلك بالقبض على البعض الآخر من المطلوبين للحكومة الليبية من رموز النظام السابق إلا أن الحكومة المصرية ومكتب النائب العام لم يقوما بإجراء آخر أهم وهو تجميد أموال رموز النظام الليبى المقبوض عليهم وغير المقبوض عليهم حسب القائمة السابق إرسالها لمكتب النائب العام تتضمن المطلوب تجميد أموالهم. وأضاف الإنذار، الذى أُرسل للنائب العام بصفته، أن إجراء التجميد لا يقل أهمية عن إجراء الضبط، بل إنه يزيد عنه فى الأهمية كأولوية أولى نحو رد هذه الأموال للحكومة وللشعب الليبى. وأكد المحامى الليبى أن ليبيا ومصر موقعتان على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والبروتوكولات الإضافية المنفذة للاتفاقية ولما كانت هذه الاتفاقية تعطى الحق للدول الموقعة عليها فى إرسال طلبات التجميد والمصادرة ما بين الدول الأطراف فيها ومن ثم رد هذه الأموال إلى الدولة الأصل طالبة الاسترداد، والتى تجيز لليبيا التقدم بطلب إلى الحكومة المصرية لتجميد ومصادرة وإرجاع الأموال الليبية الموجودة فى مصر والمدرجة فى الكشف السابق إرساله إلى النائب العام تنفيذاً للاتفاقية الموقع عليها البلدان والمعمول بها فى كلتا الدولتين كقانون من قوانينهما، ما يكون معه والأمر كذلك حق الطالب فى توجيه هذا الإنذار إلى النائب العام المصرى طالباً منه تجميد أموال المقبوض عليهم من رموز النظام الليبى، وعلى رأسهم أحمد قذاف الدم، وذلك قبل محاولات تهريبها خارج الحدود المصرية مما يصعب تعقبها.