دعوى قضائية بدمياط تستنكر رد النائب العام لدائرة طلبات رجال القضاء

تقدم جلال خليل عبدالرحمن، المحامي بالنقض بدمياط، برفع دعوى قضائية "رقم 373 لسنة 2013 مدني كلي دمياط" لإلزام مجلس القضاء الأعلى بعرض طلب رد النائب العام لدائرة طلبات رجال القضاء على مجلس القضاء الأعلى لاتخاذ اللازم بشأن ذلك التصرف. وأشار المدعي في دعواه، لقيام النائب العام المستشار طلعت عبدالله، برد دائرة طلبات القضاء بمحكمة استئناف القاهرة في قضية طلب تسليم المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، الصورة التنفيذية من حكم صادر لصالحه. ولما كان طلب الرد المقدم من المستشار طلعت عبدالله لاقى استياءً شديداً في وسط العاملين في ساحات العدالة؛ ومنهم المدعي لعديد الأسباب من بينها أنه عندما يقوم أحد المحامين برد المحكمة لصالح أحد موكليه "تقوم الدنيا ولا تقعد"، واصفين إياه بالمعوق للعدالة، مما يجعلنا ننأى بالنائب العام وهو منصب رفيع، أن يتبع هذا الأسلوب. كما طالب المدعي الهيئات القضائية بتشديد الجزاء على من يرفض طلب رده للمحكمة بل ويطالبون بأن يصل الأمر إلى توقيع عقوبة الحبس عليه استهجاناً منهم للرد. واستند المدعى إلى أن دائرة طلبات القضاء هي من خيرة رجال القضاء ومشهود لها بالنزاهة، وطلب النائب العام ردها يحمل تجريحاً لها كما أن النائب العام هو عضو مجلس القضاء الأعلى فكيف يرضى أن يقيم خصومة مع قضاة المفروض أن يكون هو أول المدافعين عنهم، بحسب قوله. ومن المقرر أن تنظر الدائرة التاسعة المدنية بمحكمة دمياط الابتدائية بجلستها يوم الأحد الموافق 9 / 6 /2013، الدعوى للمرافعة وسماع الحكم.