18 يناير.. "الجنايات" تنظر منع 18 متهما بـ"فساد القمح" من التصرف في أموالهم
مستندات قضية فساد القمح - ارشيف
قالت مصادر قضائية إن جهاز الكسب غير المشروع انتهى من إعادة إعلان 18 متهما وزوجاتهم وأولادهم القصر والبالغ عددهم 65 شخصا، بجلسة 18 يناير المقبل المحدد لها الدائرة العاشرة شمال جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حامد حسنين، والذي سبق له أن شغل رئاسة جهاز الكسب غير المشروع، وذلك لنظر أمر جهاز الكسب بمنعهم من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد القمح".
وقالت المصادر إن الدائرة السادسة شمال جنايات القاهرة التي كان يرأسها المستشار خليل عمر، تنحَّت عن نظر أمر الكسب بمنع المتهمين من التصرف في أموالهم، بجلسة 10 ديسمبر الماضي، لاستشعارها الحرج، وبناء عليه حددت محكمة استئناف القاهرة الدائرة العاشرة لنظر قرار "الكسب" بجلسة 13 ديسمبر الماضي، ولكنها قررت التاجيل لجلسة 18 يناير المقبل، لإعادة إعلان المتهمين.
وتابعت المصادر أن قائمة المتهمين الممنوعين من التصرف في أموالهم تضم 4 من رجال الأعمال أصحاب الصوامع والشون، وهم عبدالغفار محمد عبدالغفار السلاموني، صاحب صومعة "بنكر روما"، وصومعة "إرم الدولية"، ورأفت زكي عبدالحفيظ نصير، صاحب صومعة "العائلة"، وإبراهيم محمد حطب، صاحب صومعة وشون "الريف الأوروبي"، ومحمد كامل أبوحشيش صاحب صومعة وشون "أبناء الجيزة"، و14 آخرين من موظفي وزارتي الزراعة والتموين والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات من الذين ساهموا في تزوير محاضر فرز وتسلم الأقماح وهم: البهي منصور خليل منصور كبير إخصائيين زراعيين بالإدارة الزراعية، ومحمد الظواهري علي، موظف بالإدارة الزراعية، وعبدالجليل غالب عبدالجليل، موظف بالإدارة الزراعية، وعادل فهمي متري عبدالملك، موظف بالإدارة الزراعية.
كما تضمن المنع كلاً من عبدالرازق محمود عبدالرازق موظف بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومحمد مغاوري عباس موظف بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومبروك محمد محمد عمار موظف بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وحسن محمود خليفة مفتش بوزارة التموين، وشعبان طه السيد مرجان مفتش بوزارة التموين، وعبدالله خضر فرحات مفتش بالهيئة العامة للصوامع والتخزين بوزارة التموين، وشبل عبدالجليل رزق مفتش بالهيئة العامة للصوامع والتخزين بوزارة التموين، ومحمد علي عبدالله رجب مفتش بالهيئة العامة للصوامع والتخزين بوزارة التموين، وعبدالحكيم عامر محمود مفتش تموين بإدارة 6 أكتوبر، ومصطفى محمود عبدالغفار، مفتش تموين بمديرية الزراعة بالجيزة.
المتهمون زوروا في محاضر فرز واستلام الأقماح
وقالت المصادر إن المتهمين سالفي الذكر زوَّروا في محاضر الفرز والاستلام الخاصة بالأقماح، حيث من المفترض أن ترد للصوامع والشون كميات من الأقماح يتم فحصها من خلال لجان تشكل من الإدارة الزراعية بوزارة الزراعة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ووفقاً للقواعد المتبعة والسليمة، وأنه يجب أن يكون هناك تطابق بين الكميات الموردة وبين الكميات المثبتة بمحاضر الفرز والاستلام، ولكن التحقيقات كشفت أن الكميات الموردة تقل بكثير عن المثبتة بمحاضر الفرز والاستلام، لدرجة أن السعة التخزينية لبعض الصوامع لا تستوعب بكامل طاقتها الكمية المثبتة بالمستندات، ما ترتب على ذلك صرف مبالغ مالية تقدر بملايين الجنيهات من وزارة التموين لأصحاب الصوامع بسبب محاضر الفرز والاستلام المزورة.
"الكسب" يفحص الذمة المالية للمتهمين لبيان عناصر ثرواتهم
وأضافت المصادر أن جهاز الكسب غير المشروع أمَر بفحص الذمة المالية لجميع المتهمين الواردة أسماؤهم في التحقيقات وبيان عناصر ثروتهم، وعما إذا كانت تتطابق مع مصادر دخولهم المشروعة من عدمه، مشيرة إلى أنه جارٍ أيضاً فحص الذمة المالية لآخرين وردت أسماؤهم بتحريات الأجهزة الرقابية في تلك القضية.
وأكدت المصادر أن قرار منع المتهمين التصرف في أموالهم صدر بناء على دلائل وقرائن وتحريات يقينية تؤكد صحة الواقعة، وأن جهاز الكسب لا يتخذ مثل هذه القرارات على أقوال مرسلة وإنما بناء على دلائل قوية.