الحكومة الكويتية تقرر دفع غرامة "الداو" البالغة 2.1 مليار دولار لتلافي دفع 250 ألف دولار غرامة يومية

قررت الحكومة الكويتية دفع غرامة "الداو" البالغة 2.1 مليار دولار، لتلافي الخسارة اليومية التي تدفعها لعدم تنفيذها الحكم. وذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية أن مجلس الوزراء كلف وزير النفط هاني حسين مباشرة إجراءات تنفيذ الحكم، وكانت مصادر نفطية رفيعة المستوى قد صرحت أن مجلس الوزراء كلف وزير النفط تشكيلَ لجنة من قياديي مؤسسة البترول الكويتية للتفاوض مع شركة "داو كيميكال"، لوضع آلية من شأنها خفض الغرامة المحكوم بها للشركة على الكويت، والبالغة 2.162 مليار دولار، حيث تتكبد البلاد فوائد طائلة تصل إلى 250 ألف دولار يوميا، وهو ما يعني وصول المبلغ الإجمالي إلى 80 مليون دولار سنويا تتكبدها الكويت كفوائد تعويض عن غرامة "الداو" المليارية. وقالت المصادر، إن إنشاء اللجنة يهدف إلى حماية حقوق القطاع النفطي ومراعاة الشراكة التاريخية بين الكويت وشركة الداو، معربة عن أملها بتشكيل هذه اللجنة قريبا، موضحة أن هذه اللجنة تختلف عن لجنة التحقيق البرلمانية التي شكلت فقط لمعرفة من المتسبب في إلغاء الصفقة، والذي ترتب عليه هذه الغرامة، لافتة إلى أن الغرامة ستدفع بعيدا عن لجنة مجلس الأمة. ويذكر أن محكمة التحكيم الدولية أقرت هذه الغرامة على الكويت بسبب تراجع حكومتها، إثر ضغوط نيابية في أوائل فبراير 2009، عن تنفيذ اتفاقها مع شركة "كي- داو" الذي وقع نهاية 2008.