128 شركة تقدم «قوائم الأدوية» المقرر رفع أسعارها إلى «إدارة الصيدلة».. و«مجاهد»: لن يتم مد المهلة
انتهاء مهلة تقدم الشركات بقوائم الأدوية المقرر رفع أسعارها
قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، إن عدد شركات الأدوية المحلية والأجنبية التى تقدمت بقوائم الأدوية الخاصة بها، والمقرر رفع أسعارها للإدارة المركزية للشئون الصيدلية بلغت 128 شركة حتى مثول الجريدة للطبع أمس.
وأوضح «مجاهد»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الإدارة شهدت إقبالاً كثيفاً من قِبل شركات الأدوية أمس، للتقدم بقوائم الأدوية، وذلك فى اليوم الأخير للمهلة التى منحتها الإدارة لهم، والتى بدأت الأحد الماضى، مضيفاً أنه تم غلق باب التقدم بقوائم الأدوية بعد انتهاء يوم العمل الرسمى للإدارة أمس، موضحاً أنه تم إرسال خطاب للشركات من قِبل الإدارة المركزية للشئون الصيدلية عبر البريد الإلكترونى تطالب فيه بسرعة التقدم بقوائمها من الأدوية التى تريد رفع أسعارها، منوهة فى خطابها بأنه لن يتم منح مهلة إضافية للشركات التى لم تتقدم بقوائمها والمقرر رفع أسعارها.
مصدر: «لجنة التسعير» ستبدأ دراسة القوائم وتقييمها واختيار الأدوية التى سيتم رفع أسعارها لعرضها على وزير الصحة
وأوضح مصدر مطلع بوزارة الصحة، أن إدارة الصيدلة قررت عدم منح مهلة إضافية للشركات بعد بحث الأمر أمس الأول، إضافة إلى أن الإدارة ليس أمامها متسع من الوقت لمنح مهلة إضافية للشركات، خاصة بعد تقدم عدد كبير من الشركات أمس، لافتاً إلى أنه فى حالة تقدم عدد بسيط من الشركات اليوم سيتم قبول قوائمها، ولكن لن يتم منح مهلة رسمية.
وأشار المصدر إلى أن لجنة التسعير باﻹدارة المركزية للشئون الصيدلية ستبدأ دراسة قوائم الأدوية المقدمة من الشركات وتقييمها واختيار الأدوية التى سيتم رفع أسعارها ضمن النسبة المقررة والبالغة 15% من إجمالى إنتاج شركات الأدوية المحلية، و20% من إجمالى إنتاج شركات الأدوية الأجنبية بدءاً من اليوم مع اختيار نوع واحد من الأدوية فى حالة تقدم عدد من الشركات بنفس الصنف الدوائى.
وأوضح المصدر لـ«الوطن»، أنه سيتم تقييم الأدوية واختيار الأصناف التى سيتم رفع أسعارها، بناء على النشرة الشهرية التى تصدرها إدارة الدعم ونواقص الدواء التابعة لإدارة الصيدلة، مؤكداً أنه تم استثناء أدوية الأمراض المزمنة من القائمة المقرر رفع أسعارها، كما سيتم التركيز على الأدوية الحيوية ومشتقات الدم وذات الاستهلاك الأعلى.
وتابع المصدر أن إدارة التسعير بإدارة الصيدلة ستعمل على الانتهاء بأقصى سرعة من التسعير الجديد للأدوية لعرضها على وزير الصحة، خاصة بعد إعلان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء عن إعلان قرار رفع الأسعار خلال فترة تتراوح بين 10 أيام، وأسبوعين على الأكثر تمهيداً للتطبيق الفعلى للقرار بداية من فبراير المقبل.
ونوه المصدر بأن الإدارة ردت على استفسارات شركات الدواء بشأن أدوية الأمراض المزمنة، بأن كل شركة على علم تام بماهية الأمراض المزمنة قائلاً: «ده شىء بديهى بالنسبة للشركات ولا يحتاج لاستفسار».
وقال الدكتور أسامة رستم، عضو غرفة صناعة الدواء ورئيس إحدى شركات الأدوية، إن الشركة قدمت قائمة الأدوية الخاصة بها، والتى تريد رفع أسعارها للإدارة المركزية للشئون الصيدلية أمس.
وأوضح «رستم»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التوقعات تشير إلى عدم منح مهلة إضافية للشركات، خاصة مع تقدم العديد من الشركات بقوائمها أمس، منوهاً بأن استبعاد أدوية الأمراض المزمنة سبب أزمة لدى الشركات فى نوعية الأصناف الدوائية خارج قائمة الأدوية المزمنة، معتقداً أن تتقدم الشركات بالأدوية التى تحقق مبيعات أكثر تعويضاً للخسائر التى لحقت بها من الأدوية رخيصة السعر.
وأعلنت الشركة المصرية لتجارة الأدوية عن توافر مستحضرات مشتقات الدم بالصيدليات التابعة لها مبدئياً بالقاهرة الكبرى، مستحضر «الهيومين - البيومين» بـ450 جنيهاً للعبوة، وحقنة «الأنتى آر إتش» بـ720 جنيهاً للجمهور بدءاً من أمس على أن يتم تعميم تلك المستحضرات بجميع الصيدليات التابعة للشركة على مستوى الجمهورية تباعاً، وذلك ضمن أصناف الأدوية المستوردة من الخارج والبالغة 146 صنفاً ليس لها بدائل أو مثائل.
وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن، مساء أمس الأول، عن التوصل لاتفاق نهائى مع شركات الأدوية خلال أسبوعين على الأكثر بعد انتهاء لجنة التسعير بإدارة الصيدلة من الأسعار الجديدة للأدوية ضمن نسبة الـ15% للأدوية المحلية و20% للأدوية المستوردة.
يذكر أن الإدارة المركزية للشئون الصيدلية قد أعلنت عن ارتفاع قائمة نواقص الدواء لـ261 صنفاً دوائياً خلال يناير الجارى منها 40 صنفاً ليس لها مثائل.