"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب بالإفراج عن أحمد دومة

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها تجاه القرار الصادر بحبس الناشط أحمد دومة أربعة أيام على خلفية اتهامه بإهانة رئيس الجمهورية، مطالبة بسرعة الإفراج عنه وتعديل مواد قانون العقوبات لإلغاء المادة الخاصة بإهانة رئيس الجمهورية. وطالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بإلغاء المادة 179 من قانون العقوبات المتعلق بإهانة رئيس الجمهورية. وأكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن وجود هذه المادة في قانون العقوبات تمثل قيدا على حرية الرأي والتعبير المكفولة في الدستور والقانون والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وهو الأمر الذي يثير مخاوف المنظمة تجاه وضعية حقوق الإنسان في مصر في هذه اللحظات الحرجة التي تمر بها مصر، حيث أن إهانة رئيس الجمهورية تفتقد لتحديد أركانها لا سيما وأنها تعريف فضفاض لا يمكن تحييده لكي يتم العقاب عليه، فضلا أن معظم النظم العقابية في العالم قد ألغت مثل هذه التهمة لا سيما بشأن السلطة العامة التي تمتك القدرة على الرد وهو سمة من سمات النظام الديمقراطي. وتعيد المنظمة التأكيد على ضرورة إلغاء كافة العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر ضمانا لحرية التعبير. والمنظمة إذا تشعر بالانزعاج إزاء استمرار حبس واعتقال النشطاء السياسيين، فإنها ترى أن استمرار اعتقالهم يمثل انتهاكاً صارخا للحق في حرية الرأي والتعبير، وتشدد المنظمة على طلبها بضرورة الإفراج الفوري عن الناشط أحمد دومة.