14 مايو.. أولى جلسات إعادة محاكمة حبيب العادلي أمام الجنايات في قضية "غسل الأموال"

حدد المستشار سمير أبو المعاطي، رئيس محكمة استئناف القاهرة، جلسة 14 مايو الجاري، لنظر أولى جلسات إعادة محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، في قضية اتهامه بالتربح وغسل الأموال، بما قيمته نحو 5 ملايين جنيه. وقال المستشار محمد البشبيشي، عضو المكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة، إن إعادة محاكمة حبيب العادلي ستكون أمام الدائرة السادسة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت. وتأتي إعادة محاكمة العادلي في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض، والتي قضت في شهر مارس الماضي، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 12 عاما، إثر إدانته في تلك القضية. وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوه، قد أصدرت حكما بالإدانة في القضية في مايو من عام 2011، وتضمن الحكم إلى جانب عقوبة السجن المشدد، تغريم العادلي مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساوي له وذلك عن تهمة التربح، وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه، على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسل الأموال والبالغ 4 ملايين و 513 ألف جنيه. وباشرت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في القضية، وأسندت إلى حبيب العادلي قيامه خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام 2010 وحتى 7 فبراير من عام 2011، وبصفته موظفا عاما (وزيرا للداخلية)، بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته، بأن أصدر تكليفا إلى مرؤوسيه بالوزارة، وكذلك المسؤولين عن إدارة جمعية "النخيل" التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضا لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشترٍ لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل، بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها. وأضافت النيابة أنه تم بالفعل بيع قطعة الأرض لمحمد فوزي محمد يوسف، نائب رئيس شركة "زوبعة" للمقاولات والتجارة، والمسند إليها بناء مشروعات لوزارة الداخلية، على نحو حقق لوزير الداخلية السابق منفعة قدرها 4 ملايين و850 ألف جنيه، حيث ارتكب العادلى تهمة غسل أموال متحصلة من جريمة التربح من خلال إيداعه لذلك المبلغ بحسابه ببنك "مصر" فرع الدقي، لإخفاء حقيقة هذه الأموال.