تأجيل دعوى إسقاط الجنسية عن أبناء "مرسي" وسحب جواز سفرهم المصري لجلسة 30 مايو المقبل
قررت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل دعوى إسقاط الجنسية عن أبناء الرئيس مرسي، وسحب جواز سفرهم المصري إلى جلسة 30 مايو القادم.
واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 440080 لسنة 66 قضائية، كل من أحمد محمد محمد مرسي عيسى، والشيماء محمد محمد مرسي عيسى، والدكتور محمد محمد مرسي، رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية، ووزير الخارجية، بصفتهم.
وذكرت الدعوى، أن أبناء الرئيس مرسي، يحملون الجنسية الأمريكية، منذ أوائل الثمانينات من القرن الماضي، من دون إذن من السلطات المصرية المختصة.
وأضافت، أن مرسي، وأبناءه وجماعة الإخوان المسلمين المنتمين إليها، ظلوا طوال هذه السنين يخفون هذا الأمر على لجنة الانتخابات الرئاسية، وعلى الشعب المصري، وعدم تدوينها في أوراق المرشح عند تقديم أوراق ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية.
وأوضحت الدعوى، أن مرسي، اعترف بشكل صريح وأمام الملايين من المشاهدين بحصول أبنائه "أحمد، والشيماء" على الجنسية الأمريكية، وعند بلوغهما سن الرشد حصلا على جواز سفر أمريكي، باعتبارهما مواطنين أمريكيين أقسما "قسم الولاء لأمريكا"، وحتى الآن لم يتنازلا عن جنسيتهما الأمريكية ولا زالا متمسكين بها.
وقالت الدعوى، إن هذا الأمر يستلزم القضاء بإسقاط جنسيتهما المصرية لحصولهما على جنسية دولة أخرى، وهي الجنسية الأمريكية، من دون إذن من الحكومة المصرية حتى يكون الأمر واضح للجهات الأمنية في رئاسة الجمهورية، والجهات الحكومية المصرية، ولابد من اتباع الإجراءات الأمنية المشددة ضد أبناء مرسي، بحيث لا يطلعون على ما قد يطلع عليه والدهم من معلومات وأسرار تتعلق بالأمن القومي المصري.
