بيان لأنصار السنة المحمدية بأسيوط يستنكر خطاب الزند الأخير

أصدرت جماعة أنصار السنة المحمدية بأسيوط بيانا استنكرت فيه ما حمله الخطاب الأخير للمستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، وما حمله من نبرة الاستقواء والاستعلاء بالخارج، ودعى شرفاء القضاة ألا ينساقوا خلف دعاوى التمييز التي تزيد الهوة بينهم وبين فئات الشعب، على حد تعبير البيان. وجاء في البيان "تتابع الجماعة بقلق بالغ محاولات فرض الهيمنة وأعمال الاستفزاز السياسي الذي يمارسها عدد من الهيئات والكيانات القضائية وعلى رأسها نادي القضاة بقيادة الزند الذي ما انفك يملي شروطه ويفرض فرماناته على الجميع في صورة تستفذ مشاعر الكثيرين من أبناء الشعب المصري الذين يرفضون لهجته الاستعلائية ويرفضون كلماته الحادة الجارحة التي يسخر فيها ويسفه من خصومه وملاحقيه (خاصةً من الإسلاميين)". وأضاف البيان أن أنصار السنة بأسيوط تعلم جيدا أن اللسان الذي يتحدث به الزند ليس هو لسان حال جميع القضاة إذ أن البيت القضائي المصري عامر بأهله الشرفاء الذين لا يقبلون النبرة الاستعلائية والاستعدائية التي تهيمن على كلماته كما يشجبون وبكل تأكيد عبارات الاستقواء بالخارج التي حملها خطابه الأخير، وإن أنصار السنة بأسيوط تعلن تضامنها مع جموع أبناء الشعب المصرى الأبى في رفضه لكل صور الهيمنة والاستعلاء والاستقواء بالخارج، فإنها تعرب كذلك عن رفضها لكل محاولات التمييز بين فئات وطبقات الشعب المصري إذ الكل سواسية من حيث الحقوق والواجبات والامتيازات، ومن غير المقبول أن يخرج علينا من ينادي بتمييز أبناء البيت القضائي عن باقي طوائف الشعب المصري فيدعو للإبقاء على سن التقاعد بالنسبة للقاضي ليظل سبعين عاما، وهو الأمر الذي أقره مجلس مبارك قديما لحماية نظامه". وتساءل البيان "إذا كانت جل الدراسات العلمية والاجتماعية تجمع على أن أنسب سن لبلوغ درجة التقاعد هو سن الستين، والذي يبدأ بعدها الجسم والذهن في الذبول تدريجيا، فما معنى إذا أن ينادي أحدهم بأن يبقى سن تقاعد القاضي سبعين عاما، وكأن هذا القاضي مخلوق من مادة مختلفة عن تلك المخلوق منها بني البشر".