«الصحة»: 474 شركة قدمت قوائم أدوية لرفع أسعارها

09:45 م | الأربعاء 04 يناير 2017

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، إن إجمالى عدد الشركات المحلية والأجنبية التى تقدمت بقوائم الأدوية الخاصة بها المقرر رفع أسعارها ضمن قرار مجلس الوزراء بنسبة 15% للأدوية المحلية و20% للأدوية المستوردة، بلغ 474 شركة.

{long_qoute_1}

وبدأت الإدارة العامة لتسعير الأدوية بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة عملها، أمس، فى حصر وتقييم قوائم الأدوية المقدمة من قبل الـ474 شركة وتنقيتها لاختيار القائمة النهائية الخاصة بكل شركة، وتحديد التسعيرة الجديدة لكل صنف طبقاً لقرار رفع الأسعار على أن يتم إعداد قائمة نهائية بكل الأدوية التى سيتم رفع أسعارها والمدرجة ضمن نسبة الـ15% من إنتاج كل شركة من الأدوية المحلية و20% من الأدوية المستوردة. وأوضح مصدر مطلع بوزارة الصحة والسكان أن إدارة التسعير تعمل على قدم وساق للانتهاء من اختيار القوائم النهائية والتسعير الجديد خلال 10 أيام على الأكثر لعرضها على وزير الصحة ورئيس الوزراء لإعلانها وبدء التطبيق الفعلى للقرار بداية فبراير القادم.

وأضاف المصدر أن آليات اختيار الأدوية ستعتمد بشكل رئيس على النواقص التى ترصدها إدارة الدعم ونواقص الدواء طبقاً للنشرة الشهرية لنواقص الدواء فضلاً عن الأدوية الحيوية كأدوية علاج الأورام ومستحضرات مشتقات الدم.

وقال الدكتور محمود فتوح، المتحدث باسم الشركات المصنعة لدى الغير «التول»، إن المفاوضات جارية بين شركات الأدوية والحكومة بشأن ضم أدوية الأمراض المزمنة كالضغط والسكر والقلب لقرار رفع أسعار الأدوية. وأضاف لـ«الوطن» أن الشركات تطالب بأن يتم رفع أسعار أدوية الأمراض المزمنة للشركات التى لا تنتج سوى الأدوية المزمنة حتى تستمر فى الإنتاج وعدم حدوث نقص فى تلك الأصناف من الأدوية. وأضاف «فتوح» أن عدم زيادة أسعار الأدوية المزمنة سيؤدى إلى عدم توافرها بالسوق فى حالة تسبب إنتاجها فى خسائر للشركات.

فى سياق متصل، أصدرت الشركة المصرية لتجارة الأدوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام قراراً، أمس، بتحديد حصة للبيع من كل مستحضر دوائى «كوتة بيع» بحد أقصى 50 علبة خلال الشهر.

وأوضح قرار الشركة التى حصلت «الوطن» على نسخه منه أنه تم إصدار القرار بسبب انخفاض معدلات التوريد من الشركات المنتجة للأدوية المحلية. وقال الدكتور شريف السبكى، العضو المنتدب للفروع والصيدليات بالشركة المصرية لتجارة الأدوية، إنه تم إصدار القرار بناء على توريدات الأدوية من قِبل الشركات المنتجة، موضحاً أن القرار يستهدف حصول كل الصيدليات على الأدوية، وخاصة صغار الصيدليات وعدم استحواذ سلاسل الصيدليات والصيدليات الكبرى على الأدوية. وأضاف «السبكى» أنه تتم مراجعة عمليات التوريد من الشركات لجميع الأصناف يومياً، وفى حالة توافر التوريدات من صنف معين سيتم رفع التوزيع عن 50 علبة طبقاً لاستهلاك الصيدليات، أما فى حالة انخفاض التوريدات سيتم الالتزام بالحد الأقصى وهو 50 علبة.

وتابع «السبكى»: نستهدف عدالة التوزيع فى المقام الأول، مشيراً إلى أن أسباب ضعف التوريدات ترجع فى الأعم الأغلب لنفاد مخزون المواد الخام لدى الشركات، كما أن المواطنين يلجأون حالياً لتخزين الدواء استعداداً لقرار رفع الأسعار المرتقب بداية فبراير المقبل.

ونوه «السبكى» بأنه تم توفير عقار كيتوستريل لمرضى الكلى بجميع صيدليات الشركة على مستوى الجمهورية، فضلاً عن مستحضرات مشتقات الدم التى تم بدء توفيرها من أمس الأول. وقال الدكتور أسامة رستم، عضو غرفة صناعة الدواء ورئيس إحدى شركات الدواء، إنه لا يوجد اتفاق بين الشركات المنتجة للأدوية على وقف الإنتاج أو شركات التوزيع على خفض معدلات التوريد من الأدوية، موضحاً أن الكميات المنتجة من الأدوية فى انخفاض بسبب قرب نفاد مخزون المواد الخام لدى بعض الشركات أو عدم وجود مواد خام بالفعل لدى بعض الشركات الأخرى.

يذكر أن الاتفاق النهائى لرفع أسعار الأدوية بين الحكومة وشركات الدواء، الذى أعلن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء عن التوصل إليه، بحد أقصى 50% بالنسبة للأدوية المحلية، وذلك للأدوية التى يبدأ سعرها من 1 جنيه وحتى 50 جنيهاً، وبنسبة 40% للأدوية الأكثر من 50 جنيهاً إلى 100 جنيه، و30% للأدوية الأكثر من 100 جنيه، وبالنسبة للأدوية المستوردة بنسبة 50% للأدوية من 1 جنيه وحتى 50 جنيهاً، وبنسبة 40% للأدوية الأكثر من 50 جنيهاً.