«المنتجين الزراعيين»: مزارع «كبار المصدرين» وراء حظر تصدير الخضراوات والفاكهة للخليج
المحاصيل الزراعية المصرية مطابقة للمواصفات الدولية
اتهمت النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، رجال الأعمال الممثلين بالمجلس التصديرى التابع لوزارة الصناعة والتجارة، بأنهم وراء أزمة حظر تصدير الخضراوات والفاكهة المصرية لدول الخليج، موضحة أن منتجات مزارع وشركات بعض ممثلى المجلس التصديرى غير مطابقة للمواصفات للقياسات التى تتطلبها تلك الدول.
«واصل»: منتجات الفلاحين المصرية تتوافق مع المواصفات العالمية بشهادة «الفاو».. و«الزراعة»: 15% من كبار المزارعين يصدرون 85% من نسبة الحاصلات.. وخطة لدعم وتطوير صغار المنتجين
ونفت النقابة، ما أكده المصدرون من ادعاءات بعدم مطابقة المحاصيل الزراعية المصرية التى يمتلكها الفلاحون للمواصفات القياسية الدولية، لافتاً إلى أن الدعاوى التى أطلقها رجال الأعمال لتشويه صورة الزراعة المصرية وإحداث الضغط على الفلاح للتفريط فى محاصيله بأبخس الأثمان.
وأكدت النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين براءة الفلاحين من الاتهامات التى يحاصرهم بها المصدرون، موضحة أنّ من يقوم بتصدير المحاصيل الزراعية، رجال الأعمال، أعضاء المجلس التصديرى، حيث إنهم يمتلكون المزارع والصوب الزراعية الكبرى والشركات المصدرة لهذه الدول وهم الذين يفتعلون هذه الأزمات مثلما حدث من قبل مع روسيا.
وأكد فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، أن مفتعلى الأزمات التصديرية من رجال الأعمال والمجلس التصديرى، كانوا الأداة التى ضغطت على الحكومة للسماح بدخول القمح المصاب بفطر الإرجوت وفول الصويا المصاب بمرض الإمبروزيا، بعدما أعلنوا أن روسيا وبعض الدول المصدرة للقمح سترفض استيراد الحاصلات الزراعية المصرية، من الخضراوات والفاكهة إذا لم تستورد مصر قمح الإرجوت، وفول الصويا المصاب.
وقال «واصل»: كان رجال الأعمال وسيلة الضغط الكبرى على الحكومة وتحدثوا بالنيابة عن هذه الدول فى الإعلام المصرى، وطالبوا الحكومة بضرورة الموافقة على استيراد المنتجات المصابة مقابل تصدير الخضراوات والفاكهة لهذه الدول لتحقيق مصالحهم الخاصة على حساب الاقتصاد القومى الذى يواجه العديد من الأزمات على يد أصحاب المصالح الشخصية.
وشدد «واصل» على أن كل ما ينتجه المزارعون المصريون يتفق والمعايير الدولية لسلامة الغذاء ولا توجد به أية مشكلات، أو ملاحظات، لافتاً إلى أن منظمة الغذاء العالمية «الفاو»، تشهد بذلك، وكلمتها هى الفاصل فى القضية.
وقال الدكتور أحمد أبوزيد، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إن الوزارة لديها خطة تنفذها على مدار 5 سنوات تقوم خلالها بزيادة كمية الحاصلات إلى 6 ملايين طن، بعد أن ارتفعت قيمة الحاصلات الزراعية المصدرة للخارج من 4 مليارات دولار فى العام 2012 إلى 4.6 مليار دولار عام 2014، رغم تراجع الصادرات السلعية المصرية بشكل عام خلال الـ4 سنوات الماضية بسبب الأحداث التى مرت بها البلاد.
وأضاف «أبوزيد» لـ«الوطن» أن خطة الوزارة تشمل تطوير إنتاجية صغار المنتجين، الذين يمثلون نسبة 85% من الحيازات الزراعية، ويشاركون بنسبة 5% من الصادرات البستانية، بينما يستحوذ كبار المنتجين الذين تبلغ حيازتهم نحو 15% من جملة الحيازة الزراعية المصرية على 85% من نسبة الحاصلات المصدرة، وبدعم وتطوير صغار المنتجين سنقضى على تلك الفجوة.
وأشار «أبوزيد» إلى أن زيادة المساحات المزروعة ضمن الخطة، وهو ما سيتم من خلال مشروع المليون ونصف فدان، ضمن البرنامج الرئاسى، الذى يتبناه الرئيس السيسى، وكذلك تشمل خطة وزارة الزراعة زيادة إنتاجية الفدان والتركيز على المنتجات المطلوبة عالمياً.