مدير القاهرة للدراسات الاقتصادية: المركزي اتخذ قرارات تصحيحية في 2016
مدير القاهرة للدراسات الاقتصادية: المركزي اتخذ قرارات تصحيحية في 2016
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن البنك المركزي اتخذ عدة قرارات تصحيحية في 2016 ولعل أبرزها ما تم إصداره في مارس 2016 بإلغاء الحد الأدنى والأقصى للسحب والإيداع للدولار للأفراد والمؤسسات وفرض عقوبات كبيرة على شركات الصرافة غير الملتزمة بقرارات البنك تصل إلى حد الإغلاق، وبالفعل تم صدور قرار بإلغاء وسحب ترخيص وإيقاف أكثر من شركة صرافة خلال عام 2016.
وأضاف "السيد" أن البنوك طرحت عددا من الشهادات الادخارية الاستثمارية مثل شهادات "بلادي" الادخارية للمصريين العاملين بالخارج، وشهادات الجنيه المصري والذي يصل عائده إلى نسبة 15%.
وأشار إلى رفع سعر صرف الدولار في البنوك ليصل إلى 8,90 جنيه للشراء و8,95 جنيه للبيع ليرفع سعر الدولار بنحو 112 قرشا دفعة واحدة وليقترب من سعر السوق السوداء التي بدأت أسعار الدولار تنخفض بها.
وتابع مدير المركز أن البنك المركزي طرح عطاء استثنائيا بقيمة مليار ونصف مليار دولار في البنوك وذلك لتوفير الدولار لجميع المستوردين والمستثمرين وتغطية طلبات استيراد السلع الأساسية، ما أسفر عن تقليص الفجوة بين السعر الرسمي وغير الرسمي للدولار، وترشيد استيراد سلع الرفاهية والمنتجات ذات البديل المحلي.
من ناحية أخرى فقد ارتفع معدل التضخم نتيجة لانتقال الأثر إلى أسعار السلع المحلية والمستوردة.
