الأمن الوطني لـ"القومي لحقوق الإنسان": ملتزمون بآداء واجبنا ولا عودة لأساليب القمع

أكد الدكتور أسامة رشدي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه لا صحة لما نشر عن تلقي عدد من قيادات التيار السلفي اتصالات هاتفية باستدعائهم لمقر الأمن الوطني لسؤالهم عن بعض المعلومات من قبل من زعموا أنهم ضباط في الأمن الوطني. وقال رشدي، في تصريحات له، أبدي تخوفي من هذه الاستدعاءات والتي تعيد للأذهان نفس تصرفات جهاز مباحث أمن الدولة القديم ولا تصب في تعزيز الصورة التي يحاول جهاز الأمن الوطني الجديد رسمها كجهاز معلومات لا ينبغي له أن يحتك بالمواطنين إلا من خلال الإجراءات القانونية. وأوضح رشدي، أن اللواء أحمد عبدالجواد نائب رئيس قطاع الأمن الوطني، نفى أن تكون هذه الاتصالات من قبل ضباط وأفراد القطاع وأنهم قاموا بالتحقيق في هذه المزاعم ولم يجدوا لها أساس، وأنه شخصيا على استعداد لاستقبال أي شكاوى تصل من المجلس القومي لحقوق الإنسان أو من أصحاب الشأن أنفسهم والتحقيق فيها، وأن قطاع الأمن الوطني ملتزم بالقيام بواجباته وفقا للقانون ولا عودة للأساليب القديمة.