"الأمن القومي" بالنواب: معاقبة أي مسئول حكومي إذا ارتكب موظفيه جريمة "الرشوة"
أرشيفية
شددت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، على ضرورة دراسة إصدار تشريع يسمح للأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة بحق الاطلاع على جميع الوسائل والمستندات المتعلقة بقضايا الفساد.
وقالت إن ذلك يأتي ضمن إجراءات جمع الاستدلالات مع وضع عقوبة تحمل المدير المسئول عن كل موقع إداري حكومي مسئولية الاهمال في متابعة مرؤسيه حال ارتكابهم جريمة الرشوة أو القيام بالتستر وعدم الإبلاغ مع بحث إمكانية إنشاء نيابات ودوائر قضائية تختص بالنظر في قضايا الفساد.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة النائب كمال عامر، المخصص لمناقشة دراسة ظاهرة الفساد وتأثيره على المجتمع وسبل مواجهته، وطلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالحميد كمال في هذا الشأن.