تكاليف الاستعلام عن العميل ترفع «الفاتورة»
معتز الطباع المدير التنفيذى لمشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية بجمعية رجال أعمال الإسكندرية
أربك البند الثالث من قرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم 32 لسنة 2015 الخاص بتعديل بعض أحكام قرارى المجلس رقمى 171 و173 لسنة 2014، شركات التمويل متناهى الصغر. البند الذى يُلزم الشركات قبل منح التمويل الذى يزيد على 1500 جنيه، بالاستعلام عن العميل الراغب فى الحصول على تمويل متناهى الصغر من جانب جهات الاستعلام الائتمانى، بغرض تحديد درجة المخاطر المرتبطة بعدم سداد العميل لالتزاماته المستقبلية، علاوةً على تحميلهم مسئولية صحة البيانات المقدمة لجهات الاستعلام الائتمانى، أثار قلق الكثير من العملاء وأضعف من فرصهم للحصول على التمويل من الجمعيات الأهلية أو الشركات.
«إبراهيم»: أى متطلبات مالية تتحملها الجمعيات ترفع الفائدة على العميل النهائى
ووفقاً للقانون فإن الهيئة تتقاضى مقابل خدمات من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية التى تزاول نشاط التمويل متناهى الصغر وفقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 2014، نحو 500 جنيه مقابل خدمات فحص طلب الترخيص المؤقت، ونحو ربع فى الألف بما يعادل 250 جنيهاً لكل مليون جنيه من متوسط رصيد التمويل المقدم للعملاء على أن يسدد كل ربع سنة، وتؤدى الجمعيات والمؤسسات الأهلية مقابل خدمات الإشراف والرقابة خلال مدة لا تتجاوز 6 أسابيع من نهاية العام المالى.
وقال مسئولون فى جمعيات تمنح تلك القروض إن سعر فائدة تلك النوعية من القروض خلال الفترة المقبلة سيرتفع، نتيجة التزام كافة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بضوابط القانون الجديد، موضحين أن بعض بنود القانون تنص على ضرورة قيام الجمعية بإجراءات الاستعلام الائتمانى عن العملاء، الأمر الذى يصاحبه دفع مصروفات للاستعلام عن كل عميل يقترض أكثر من 1500 جنيه، إلى جانب سداد رسوم تصل إلى 250 جنيهاً لكل مليون جنيه تمنحها الجمعية للعملاء. ورجحوا أن تتراوح الزيادة بين 0.5 و1.5٪ لتضاف على أسعار الفائدة الحالية التى تصل إلى 18٪ فى بعض الجمعيات، مشيرين إلى أن هذا الارتفاع قد لا يثنى العملاء عن الحصول على التمويل تبعاً لعدة أسباب؛ أهمها أن سعر الفائدة لا يعتبر المؤشر الرئيسى لطلب العميل قروضاً جديدة، إلى جانب أن كثيراً من عملاء هذه النوعية من التمويلات لا يدركون بصورة مفصلة طبيعة سعر الفائدة، وإنما يعتمدون على إخصائى التمويل فى إبلاغهم بإجمالى قيمة الأقساط الدورية.
وقال معتز الطباع، المدير التنفيذى لمشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية بجمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن أسعار فائدة التمويلات متناهية الصغر ارتفعت، خاصة بعد التزام الجمعيات بضوابط القانون الذى ينص على ضرورة الاستعلام الائتمانى عن العملاء الذين يحصلون على تمويلات تزيد على 1500 جنيه، إلى جانب حصول الهيئة على رسوم تبلغ ربعاً فى الألف عن القروض الممنوحة للعملاء. وأشار إلى أن بعض الجمعيات قد تزيد المصروفات والرسوم الإدارية بدلاً من رفع الفائدة إلا أنه سيرفع الأعباء المالية عن كاهل العملاء بصورة أو بأخرى، مرجحاً أن تصل رسوم الاستعلام إلى 0.5% زيادة فى سعر الفائدة، إلى جانب إضافة مصروفات التأمين على تلك القروض، مستبعداً عزوف بعض العملاء عن تلقى قروض من الجمعيات بعد ارتفاع الفائدة، خاصة أن سعر الفائدة يعتبر العامل الرابع أو الخامس الذى يضعه العميل فى اعتباره عند طلب القروض.
واتفق معه الدكتور محمود رفعت، المدير التنفيذى لجمعية رجال أعمال أسيوط، فيما يخص ترجيحات رفع سعر الفائدة نظراً لتطبيق ضوابط القانون قد يرفع من الأعباء المالية على الجمعيات ويتسبب فى خسارتها، لذا فإنها ستتجه إلى زيادة الفائدة على العميل حتى تحافظ على استدامتها فى السوق. ولفت إلى أنه كان من المفترض أن يسمح القانون بتقديم الجمعيات خدمات استثمارية أخرى لدعم دخولها؛ على رأسها خدمات تحويل الأموال أو أن تكون قادرة على تلقى أموال على قبول حد أدنى من الأموال كودائع بما يمكنها من الحصول على أموال غير مكلفة بصورة كبيرة.
وأشار حسن إبراهيم، استشارى التمويل متناهى الصغر، إلى أن أى متطلبات مالية تتم إضافتها على الجمعيات تؤدى إلى رفع الفائدة على العميل النهائى، متوقعاً قيام الجمعيات الصغرى فقط برفع الفائدة لتحافظ على عوامل الاستدامة عكس نظيرتها الكبرى، خاصةً أن الأخيرة قادرة على تحمل الزيادة المالية، لافتاً إلى صعوبة تحديد نسبة زيادة معينة، لا سيما أنه يتوقف على قدرة كل جمعية على تحمل الأعباء المالية الجديدة، مضيفاً أن سعر الفائدة السائد حالياً يتراوح بين 14٪ و16٪ للعميل الفردى، وبين 20٪ حتى 26٪ لقروض المجموعات. وقال إن عميل التمويل متناهى الصغر قد لا يعزف عن طلب القروض تأثراً برفع سعر الفائدة، خاصةً أن هؤلاء العملاء يعتمدون على إخصائى التمويل فى تقدير قيمة الأقساط الإجمالية التى يجب سدادها ولا يدركون بصورة محددة سعر الفائدة أو الرسوم المفروضة عليهم.